تونس/ الوطن قبل نحو أسابيع نشرت مجلة " جون أفريك ايكونوميك " دراسة جاء فيها أن 8 شركات عمومية مصنفة بين أكبر عشر شركات تتمتع بأكبر رقم معاملات في تونس. وشملت هذه الدراسة نحو 500 شركة ( عمومية وخاصة) موجودة في تونس . ومثلت نتائج هذه الدراسة إشارة قوية إلى ما يمكن أن يكون عليه القطاع العمومي في تونس .. لكن في المقابل فإن أوضاع عديد الشركات و المؤسسات العمومية الأخرى تشير إلى أنها تعاني صعوبات و خسائر ..مما قد يدفع إلى التفكير في خوصصتها .خاصة أن الأسباب المباشرة التي تقدم دائما لخوصصة الشركات العمومية هي الخسائر التي تتخبط فيها وعدم قدرتها على المنافسة ...الخ . خلال الأيام الماضية نشرت أرقام حول خسائر عدة مؤسسات عمومية ..وهي خسائر تدعو للبحث في أسبابها و دوافعها.. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير
حسب ما نشر مؤخرا في التقرير المالي للشركة فإن عجز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تضاعف مسجلا حوالي 52 مليون دينار عام 2009، مقابل 25.35 مليون دينار عام 2008. أما بالنسبة للديوان الوطني للتطهير فإن خسائره تعمقت سنة 2009 بحوالي 75.32 مليون دينار، مقابل عجز بحوالي 70.46 مليون دينار عام 2008. وقال عدد من المراقبين إن العجز المالي لهذه الشركات ربما هو الذي كان وراء الرفع مؤخرا في أسعار معلوم التطهير و استهلاك المياه.
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية قالت مصادر اعلامية إن أرباح الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية(SNIT) تراجعت خلال السنة الفارطة بنحو 50 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة عام 2008. و أضافت المصادر ذاتها أن الموازنة المالية لهذه الشركة العمومية أظهرت أنّ النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2009 بلغت 345.5 مليون دينار، مقابل حوالي 721 مليون دينار.
في شركة فسفاط قفصة كنا نشرنا في "الوطن" أن الموازنة المالية لشركة فسفاط قفصة لعام 2009 أظهرت أنّ النتائج الصافية قد تراجعت بصفة حادة وملحوظة تصل إلى نسبة 71 بالمائة مقارنة بعام 2008، حيث تقهقرت الأرباح من 935 , 995 مليون دينار عام 2008 إلى 211 , 282 مليون دينار عام 2009. وتراجع مجموع ايرادات الاستغلال بنسبة 55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المذكورة، حيث تراجعت قيمتها من 1.420 مليون دينار عام 2008 إلى 408 , 636 مليون دينار عام 2009.
كشف التقرير المالي لهذه الشركة عن ارتفاع قيمة ديونها البنكية العام الماضي إلى حوالي 156 مليون دينار عام 2008، مقابل 148.7 مليون دينار عام2007، أي بارتفاع قدره 4.9 بالمائة. وحسب مهتمين بالشأن الاقتصادي فإن الشركة تشتكي حاليا من قلة الموارد المالية، وقد أصبحت غير قادرة حتى على شراء ما تحتاجه من مواد أولية. وبالتالي انخفض، حجم الإنتاج، العام الماضي، بنسبة طفيفة (1.3 بالمائة) مقارنة بعام 2008. كما بلغت خسائرها حوالي 11.357 مليون دينار، لكنها أقل قيمة من عام 2008، حيث تمّ تسجيل خسائر بحوالي 18.571 مليون دينار.
الشركة التونسية للسكر كشفت القوائم المالية للشركة التونسية للسكر إلى حدود 31 ديسمبر 2009، ( عرضت في الجلسة العامة لهذه الشركة خلال شهر جوان الفارط) أنّ الشركة سجلت السنة الماضية خسائر بلغت أكثر من 5 ملايين دينار. وقال مراقبون إن هذه الخسائر تنضاف إلى حصيلة النتائج السلبية للشركة في السنوات الأخيرة (أكثر من 7 ملايين دينار عام 2008 على سبيل المثال).
وسجلت الشركة التونسية للسكر رقم معاملات بقيمة 70.33 مليون دينار عام 2009، مقابل 86.89 مليون دينار عام 2008، أي بانخفاض يساوي 19 بالمائة.
إن الأوضاع المالية لهذه الشركات العمومية في حاجة إلى المتابعة بعيدا عن منطق التفكير في " التخلص منها" و بيعها للقطاع الخاص كما حصل مع عديد الشركات الأخرى ..خاصة أن الواقع بيّن ان مؤسسات القطاع العام يمكن أن تحقق أفضل الأرباح و أفضل أرقام معاملات اذا تم تسييرها بشكل جيد و بكل حرص
