لم تتوان تونس في الالتحاق بمطلب ليبيا للحصول على 5 مليارات أورو (حوالي 9 مليار دينار تونسي) سنويا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة الهجرة غير المشروعة باتجاه أوروبا.فبعد دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي الاتحاد الأوروبي لتقديم 5 مليارات أورو سنويا للمساعدة في مكافحة الهجرة السرية انطلاقا من إفريقيا، تبنّت وزارة الخارجية التونسية المطلب ذاته بسرعة.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، يوم السبت، إن "الموضوع يهمّ تونس بدرجة عالية نظرا لما تتحمله من جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتبعاتها الإنسانية والاجتماعية والإقتصادية". وجاءت دعوة القذافي إلى الاتحاد الأوروبي بتخصيص مساعدات مالية لمكافحة الهجرة السرية خلال زيارته إلى روما، الأسبوع الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية ليوم الصداقة الليبية الإيطالية.وشدّد القذافي على أنه ما لم يحصل ما تطالب به ليبيا فإن هذا "سيؤثر على البنية السكانية لأوروبا في الغد والتي ستكون ليست أوروبا اليوم وقد تكون إفريقيا لأنّ الملايين تريد أن تزحف من إفريقيا إلى أوروبا". وكان وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ردّ على طلب القذافي بالقول إنه يتعين مساعدة الدول الواقعة على الحدود من أجل وقف تدفق مهاجرين بصورة غير مشروعة يحاولون العبور إلى ايطاليا. وأضاف فراتيني أنّ "قضية الخمسة مليارات لم تبحث حتى الآن. سنبحثها في إجتماعات أوروبية وأتصوّر أنها ستنظر في قمة أوروبية إفريقية في ليبيا في نوفمبر المقبل". وتعد إيطاليا قبلة رئيسية للمهاجرين السريين القادمين من تونس أو من ليبيا، وهي تقوم بتزويد السلطات التونسية والليبية بالزوارق والأجهزة وتشرف على تكوين أفراد خفر السواحل. لكن كبح معضلة الهجرة السرية بقي على المحك، نظرا لنجاح آلاف المهاجرين في بلوغ الشواطئ الإيطالية رغم تواضع المراكب التي يستقلونها، ما دفع بالحكومة الإيطالية إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة كاحتجاز المهاجرين في معتقل بجزيرة لامبيدوزا. وتوصلت الحكومة الإيطالية خلال زيارة وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني عام 2008 إلى تونس إلى اتفاق يقضي بترحيل مئات المهاجرين التونسيين على دفعات، لكن مازال العديد منهم محتجزا حاليا في لامبادوزا. وبالتوازي مع ذلك أطلقت السلطات التونسية حملة مشددة على سواحلها للإطاحة بالمهاجرين السريين، ما أدى إلى إحباط عدة محاولات تسلّل آخرها كان، الأسبوع الماضي، باعتقال 25 مهاجرا سريا من جزيرة قرقنة إلى السواحل الجنوبية الإيطالية. وكان تقرير صادر منذ عامين عن المرصد الوطني الإيطالي للهجرة السرية قد كشف عن أن نسبة الهجرة إلى الشواطئ الإيطالية ارتفعت بحدود 21%، وأن المغاربة يتصدرون قائمة المهاجرين السريين إلى إيطاليا. ويرى البعض أنّه على الرغم من أهمية التنسيق الأمني بين تونس وإيطاليا للحدّ من الهجرة السرية، إلا أنّ الحل التنموي بما يقتضيه من معالجة معضلة البطالة وتحقيق توازن تنموي بين الجهات، كفيل بوقف زحف الهجرة غير المشروعة. خ ب ب
