بعد الارتفاع المشط في أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة التي بلغت نسبته خلال شهر جانفي 1.5 بالمائة قامت وزارة التجارة بعد التشاور مع الغرفة الوطنية لتجار الجملة للخضر والغلال والغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة والغرفة الوطنية للقصابين بتحديد سقف توافقي لأسعار عديد المواد الغذائية على غرار اللحوم الحمراء. وحددت اسعار لحم البقري بين 10 و14 دينار ولحم الضأن 14500 دينار.وقد تم في هذا الإطار وضع برنامج توريد للحوم يرمي إلى توريد 5 آلاف طن من لحوم الأبقار المبردة و2000 طن من لحوم الأبقار المجمدة الموجهة للقطاع السياحي هذا إلى جانب توريد 600 طن من لحوم الضأن المبردة وألف طن من اللحوم الضأن. وسيتم تطبيق هذا البرامج عبر مراحل وحسب حاجيات السوق التونسية. والتزمت الفضاءات التجارية بتخفيض نسبة 50 بالمائة من هامش الربح على بعض أنواع السمك على غرار "السردينة" و"الغزال" إلى جانب حصر أسعار "القاروص" في حدود 10 دنانير و"الورقة" في حدود 9 دنانير .كما ستعمل على تخفيض 50 بالمائة من هامش الربح على الزيوت النباتية . وشرعت هذه الفضاءات في التخفيض ب50 بالمائة من هامش الربح بالنسبة إلى البيض ومشتقات الدواجن وبعض كمشتقات الحليب كالياغورت العادي. وفي ذات السياق سيقع توفير مادة البطاطا الموردة والموجودة لدى الديوان التونسي للتجارة بسعر 540 مليم للعموم وعدم توظيف هامش ربح على منتوجات البصل واللفت والجزر. وصرح وزير التجارة بشير زعفوري على اثر المجلس الوزاري الذي انعقد مساء امس أن المفاوضات متواصلة مع المهنين حول قطاع الدواجن لتحديد سقف البيع في حدود 4950 مليم سعر الكيلو من الدجاج و600 مليم لأربعة بيضات. وستقوم كذلك الوزارة بتوريد ألف طن من لحم الدجاج و50 مليون بيضة وألف طن من لحوم الديك الرومي. وافاد الوزير أن اتفاقا تم مع وزارة الفلاحة لضغط على كلفة إنتاج المنتوجات الفلاحية من أجل إيقاف التيار التصاعدي في الفترة القادمة. وأكد أنه سيتم إحداث خلايا قارة في الأسواق التونسية والبلدية وأسواق البيع بالجملة للتصدي لمختلف التجاوزات التي تمس بالشفافية في المعاملات التجارية. وستفتح الوزارة مناضرة لانتداب اعوان مراقبة جدد وتمكينهم من تجهيزات لوجستية لتسهيل عملية المتابعة لمختلف الاسواق و الفضاءات التجارية في مختلف الجهات . وقد تم توصل الى الاتفاق مع وزارة الداخلية والدفاع الوطني لتكثيف مراقبة نقل المنتوجات الفلاحية وحماية اعوان المراقبة الاقتصادية ,إلى جانب تعزيز مراقبة التصدير العشوائي وعمليات التهريب في كامل تراب الجمهورية.
