صرحت الممثل القانوني للاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي "للجريدة" أن النية واضحة وصريحة لمحاولة السيطرة على الاتحاد وتركيعه موذلك ن خلال اعتماد الأساليب القديمة من قبل المتصرف القضائي الذي تم تعيينه من طرف المكلف بنزاعات الدولة. وأشارت الجربي أن الاتحاد كان يرغب في تجديد هياكله ومقاومة كل أشكال الفساد والقطع مع المرحلة السابقة التي هرسلت الأهداف الحقيقية لنشاط الاتحاد واستغلاله لتلميع صورة النظام السابق سياسيا وانتخابيا وكان الاتحاد يحارب من اجل تكريس مبادئ الثورة وتحقيق استقلالية الاتحاد كمنظمة غير حكومية ولكن أيادي أخرى أبت ذلك وسعت إلى عرقلة هذا المسار من خلال إيقاف تنفيذ أشغال المؤتمر من قبل المتصرف القضائي ورفعه قضية لإيقاف انعقاد المؤتمر. وأبدت الجربي استيائها من ممارسات المتصرف القضائي لأنه لا مصلحة له من رفع قضية تقضي بايقاف تنفيذ أشغال المؤتمر إلا محاولة للسيطرة على الاتحاد وتركيعه خدمة لمصالح أطراف سياسية أخرى والتي ليس من مصلحتها تحقيق الاتحاد لاستقلاليته والسعي الى عرقلة مجموعة من النساء من ممارسة نشاطهم وإرساء هياكل جديدة في الاتحاد بالرغم من أن محكمة التعقيب تقول بقانونية انجاز المؤتمر من طرف الهيئة طبقا للنظام الداخلي للاتحاد والقانون المنظم له. كما أكدت محدثتنا أن النهضة حسب رأيها تسعى إلى تركيع الاتحاد وإرجاعه إلى بيت الطاعة باستعمال الأساليب القديمة خدمة لمصالح انتخابية وهذا يظهر بالكاشف من خلال ازدواجية خطاباتها والتناقض في مواقفها التي تقول بمقاومة الفساد وتطهير الإدارة وفي المقابل تحارب من يعملون على مقاومة الفساد الإداري والمالي داخل المنظمات الوطنية، مع استغلال بعض الأطراف للسيطرة على الاتحاد ومقراته الفرعية في مختلف الولايات التونسية حيث عمدت لجان حماية الثورة بمدنين إلى السطو على مقر الاتحاد وكذلك في سليانة هناك محاولات للاستيلاء على المقر. ولا تزال قضية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية متواصلة والصراع قائم من اجل تحقيق استقلاليته والدفاع عن مبادئه خدمة للمرحلة المقبلة والقطع مع رموز الفساد والنأي عن اي تجاذبات سياسية حسب ما اشارت اليه محدثتنا حيث حل المتصرف القضائي اليوم إلى مقر الاتحاد رفقة محامين اثنين وعدل تنفيذ دون اي صفة قانونية تخول له ذلك وتم إعلامه عن طريق عدل تنفيذ من قبل الممثل القانوني للاتحاد راضية الجربي لتحمل مسؤوليته أو التصرف دون أي صفة. ووفق ما افادت به راضية الجربي فانه تم تعيين متصرف قضائي بطلب من الاتحاد في مرحلة أولى في نطاق التطهير إلى حين أن تم تنصيبها بالاتفاق وبموجب قانوني كممثل قانوني للاتحاد وتم الإعلان عن التخلي عن المتصرف القضائي إلا أنهم تفاجئوا به يواصل مهامه دون أية صفة قانونية ويعرقل نشاط الاتحاد ويستغل العملة ويحرضهم على بث الفوضى ولا تزال القضية متواصلة.
