على خلفية تواتر الدعوات لإقالة نور الدين البحيري من مهامه كوزير العدل افاد سمير بالطيب النائب في التأسيسي عن حزب المسار الديمقراطي "للجريدة" ان اقالة البحيري من الوزارة يندرج في اطار مطالب تحييد وزارات السيادة واستقلاليّتها عن الحزب الحاكم . واضاف محدثنا ان تعالي الدعوات لإقالة البحيري من منصبه بسبب عدم تحمله مسؤولية الفصل بين الحزب والوزارة خاصة وان حركة النهضة لا تترك وزراءها يعملون بمنطق الحياد والاستقلالية . و من جهة اخرى ذكر سمير بالطيب انه كان من المفروض ان تقدم زوجة البحيري الاستاذة سعيدة العكرمي مطلب سهو من المحاماة بعد تولي زوجها منصب الوزير لكن الاستاذة لا تزال تتدخل لتغيير مجرى القضاء في عدد من القضايا على غرار زيارتها للمنتج سامي الفهري الموقوف في سجن المرناقية منذ فرابة ثلاثة اشهر.