نفت الأستاذة سنية الدهماني محامية سامي الفهري للجريدة ما يروج من أخبار حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ثانية في حق سامي الفهري بخصوص تورطه في قضايا فساد وتهريب وتبييض أموال. وأكدت محدثتنا أن الدائرة رفضت التعهد والنيابة العمومية ترفض تنفيذ قرار الإفراج الذي أصدرته محكمة التعقيب الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن عائلة سامي الفهري والعاملين بقناة التونسية نفذوا وقفة احتجاجية أمس أمام محكمة التعقيب للمطالبة بتنفيذ القانون والإفراج عن سامي الفهري.