صرح فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق امس لإذاعة المنستير في برنامج "سياسي وحدث" ان لجان حماية الثورة ليس لهم صبغة قانونية خاصة وان الموضوع المقدم في رخصة تأسيس رابطات هي حماية الثورة وهذه مهام تختص بها سلط الإشراف وهو ما يستدعي حلها. وأكد الراجحي أن الأوضاع التي تعيشها تونس لا تطمئن لغياب الحوار بين مختلف القوى الفاعلة ،مشيرا الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد يتراجع عن قرار الإضراب العام المقرر يوم 13 ديسمبر 2012 لان تنفيذه سيؤدي إلى نتائج كارثية حيث سيذكرنا بإضراب 26 جانفي 1978 حسب قوله. وفي سياق آخر أفاد الوزير الأسبق ان تكوين جبهات بين مختلف الأحزاب هي ظاهرة اجابية وصحية للساحة السياسية . وللإشارة فان فرحات الراجحي الوزير الأسبق للداخلية قد تقاعد عن سلك القضاء و سيعود للنشاط السياسي عبر التحالف الوطني.
