أصدرت مجموعة من العلماء والشيوخ وائمة المساجد وممثلين عن الجمعيات الشرعية فتوى بخصوص الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 13 ديسمبر. وقد افتى الأئمة والعلماء في بيان لهم بتحريم هذا الاضراب لانه لا يستند الى غايات مطلبية وهو مجرد ردة فعل قيادة الاتحاد على احداث عنف لم يبت فيها القضاء معتبرين ان هذا الاضراب فساد في الارض ولا يجوز شرعا الدعوة اليه. ومن جانبه أكد بشير بقة كاتب عام الإطارات المسجدية بولاية المنستير للجريدة ان حق الإضراب مكفول في الدستور وهو وسيلة لا تتعارض مع القواعد العامة للشريعة الاسلامية لكن قرار الاتحاد كان انفعاليا ومن الضروري تهدئة الاوضاع والوصول الى حل عن طريق الحوار لمصلحة تونس خصوصا ان الوضع الاقتصادي دقيق الذي تمر به البلاد يتطلب المزيد من الحكمة. وأفاد في السياق ذاته أن الائمة لا تضرب لان مهامها هي الدعوة الى البر وتهدئة الأوضاع دون بث الفتنة في المواطنين. وأشار بقة الى انه يساند الاتحاد في ادانته للاعتداء لكن ليس عبر الإضراب العام الذي يضر بالمصلحة الوطنية. ويذكر أن الإمضاء على الفتوى جاء من قبل الجمعية التونسية لائمة المساجد والجمعية التونسية للعلوم الشرعية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية ووحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة وجمعية المصطفى للعلوم الشرعية