بلغت نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2014 (جويلية وأوت وسبتمبر) 2.3 بالمائة مقابل 2.2 في الثلاثي الثاني و2.3 في الثلاثي الأول من هذا العام وأفادت احصائيات معهد الحصاء الوطني أن النمو انخفض مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغ النمو في الثلث الثالث من سنة 2013 --2.4 بالمائة. وقال المعهد إن قطاع الصناعات المعملية سجلت نموا بواقع 1.3 % في الربع الثالث من العام مقارنة بذات الفترة من عام 2013. وأضاف أن التحسن في نمو هذا القطاع يرجع إلى نمو قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة 3.1 %، وكذلك نمو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.4 % خلال الربع الثالث من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أنه في المقابل سجل قطاع الصناعات الكيميائية انكماش بواقع 3.5 % خلال الربع الثالث من العام الجارى، كما سجل قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور انكماش بواقع 0.1 % خلال الربع الثالث أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير أن قطاع الصناعات غير المعملية، الذى يضم الفوسفات والنفط والغاز الطبيعي، سجل انكماش بواقع 2.7 %، نتيجة انكماش معدلات استخراج النفط والغاز الطبيعي بواقع 7.6 %، وكذلك انكماش إنتاج قطاع المناجم ب4.2 %. كما سجل قطاع الخدمات المسوقة (النزل والمطاعم والمقاهي والنقل) نموا إيجابيا بنسبة 3.3 %، مدفوعا بتسجيل قطاع خدمات النزل والمقاهي ارتفاعا في النمو بنسبة 1.6 %، ونمو خدمات النقل ب 1.3% . وتتوقع تونس نمو الاقتصاد بواقع 2.5 % وفقا للموازنة التكميلية التي أقرتها الدولة في أوت الماضي. كان صندوق النقد الدولي قد خفض في أكتوبر الماضي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.5% في العام الجاري، معربا عن أمله أن يكون أقوى في العام المقبل. وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق من العام الجاري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و 2.8% في عام 2014 ارتفاعا من 2.3% في عام 2013.
