اتهمت النقابة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية الوزارة بالسعي إلى تعطيل قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي والقاضي بتعليق امتحانات الأسبوع المغلق مع مواصلة التدريس أثناءه وأثناء الأسبوع الذي يليه. وعبّرت عن ادانتها للسلوك غير القانوني للوزارة التي تمعن في التصعيد وتسعى لتأزيم الوضعية أكثر مما هي عليه معتبرة انه دليل اخر على عجزها عن ايجاد مخرج حقيقي لما الت اليه العلاقة الراهنة بينها وبين منظوريها. وأوضحت النقابة في بيان لها أن الوزارة تمارس نوعا من الضغط على مديري المؤسسات التربوية من خلال مندوبيها الجهويين حتى ينجزوا الامتحانات أو أن يعمدوا في صورة تعذر انجازها إلى غلق ومنع المدرسين من ممارسة عملهم بشكل عادي، مؤكدة أن هذا الإجراء سيترتب عنه إيقاف الدروس واضطرابها ببعض المؤسسات التعليمية ما اعتبرته دليلا آخر على استهتار الوزارة بمصلحة أبنائنا التلاميذ وبمصلحة العملية التربوية برمتها رغم إدراكها المسبق لما سينجم عنه من نتائج وخيمة. ودعت النقابة كافة المدرسين إلى تواجد المكثف بمؤسساتهم التربوية بداية من الساعة الثامنة من صباح الاثنين 2 مارس 2015 وممارسة عملهم بشكل طبيعي طبق جدول أوقاتهم العادية. كما دعت المديرين إلى الالتزام بقرار هيئتهم الإدارية القطاعية والتراتيب الصادرة عن النقابة العامة للتعليم الثانوي وعدم الانجرار إلى منطق التعليمات الفوقية .
