اجتمع اليوم "الاتحاد من أجل تونس" في ندوة صحفية هي الأولى لتنسيقيته بعد توقيع الأحزاب على الاتفاقية التي جمعت كلا من حركة نداء تونس ،والجمهوري ،والمسار ،والعمل الوطني الديمقراطي، والاشتراكي اليساري، بحضور الأمناء العامين لهذه الأحزاب و عدد كبير من السياسيين. وقد بدأت الندوة بدقيقة صمت وتلاوة الفاتحة ترحما على روح الشهيد شكري بلعيد. وأكدت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن تونس تمر بوضع دقيق وخطير وأن البلاد في حاجة إلى التوافق الوطني باعتبار التغيير الحاصل بعد 6 فيفري مضيفة أن المطلوب هو ضرورة ايجاد حلول للتوافق وصيغة جديدة للحكم والقطع مع تداخل الحزب والدولة والمحاصصة الحزبية. ومن جهته صرح سمير بالطيب عن حزب المسار أنه لابد من دعم الشرعية الانتخابية بشرعية توافقية عبر حوار وطني لإنقاذ البلاد وطرح كل المسائل السياسية خاصة في ما يتعلق بالمضي قدما لوضع القوانين المطلوبة في هذه الفترة وهي القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات وهيئة الإعلام. ومن ناحية أخرى شدد بالطيب على ضرورة وضع حدّ لظاهرة العنف الذي يقترفه عدد من المنتمين إلى رابطات حماية الثورة وإلى الأحزاب السياسية داعيا إلى تحسين ظروف عمل الأمنيين ووضعياتهم الاجتماعية حتى تتحسن الأوضاع الأمنية في تونس. وفي مداخلته قال الطيب البكوش عن حركة نداء تونس أن تحييد وزارات السيادة هو مطلب ملح لم تتراجع عنه القوى الديمقراطية، مضيفا أن المطالبة بحكومة الكفاءات وطنية هو إقرار بفشل الترويكا الحاكمة في جميع المجالات و عجزها عن تحقيق اي هدف، و كذلك عن الإعلان عن التحوير الوزاري طيلة أشهر. وأكد محمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي اليساري أن الاتحاد من أجل تونس هو مطلب ملح بالنسبة للشعب التونسي لتوحيد القوى الديمقراطية واليسارية حول مشروع إنقاذ البلاد. وقال عبد الرزاق الهمامي عن العمل الوطني الديمقراطي أن الاتحاد من أجل تونس متمسك بشرعية 23 أكتوبر ويعتبرها مكسبا لتونس "لكن بعد 6 فيفري تغيرت الأوضاع ذلك أن الثقة اهتزت في الحكومة لذلك وجب تدعيم الشرعية الانتخابية بتوافق وطني دون أي استثناء وذلك من خلال عقد مؤتمر وطني للإنقاذ تتحاور فيه كل القوى السياسية وتتفاعل مع الشوط الثاني من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل".
