هدد المعتصمون من أعوان الأمن المعزولين و عددهم قرابة 23 عون بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالدخول في إضراب جوع و بطلب اللجوء السياسي إذا ما واصلت وزارة الداخلية نهج التجاهل في التعاطي مع مطالبهم بحسب ما صرح به ل"الجريدة" النقابي الأمني علي سلطان . و قال علي سلطان إن المفاوضات مع سلطة الإشراف لم تؤد إلى أي نتيجة غير الوعود و المماطلة مطالبا بتفعيل القرار الوزاري عدد 151 و الذي اتخذه الوزير الأسبق للداخلية فرحات الراجحي لإنصاف المعزولين و إعادتهم إلى مراكز عملهم باستثناء الذين بلغوا سن التقاعد منهم . و أوضح محدثنا أنه على إثر الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمس أمام مقر وزارة الداخلية اتصل بهم المدير العام للأمن الوطني ، و أبلغهم هذا الأخير أنه لا يمكن النظر في ملفاتهم حتى تتشكل الحكومة الجديدة ، و أعرب محدثنا عن استيائه من تعاطي الإدارة معهم خاصة و أنهم يترددون على الوزارة منذ عامين قادمين من مناطق مختلفة من البلاد دون أن يتم النظر في ملفاتهم بجدية في حين تم إعادة إدماج كل الذين تم عزلهم على خلفية الانتماء إلى حركة الاتجاه الإسلامي، و في هذا الصدد تحدث شكري حمادة الناطق باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن غياب قنوات الحوار مع سلطة الإشراف مؤكدا على أن الوزارة تماطل النقابيين بالوعود . و أردف سلطان قائلا "هناك حالات مختلفة، هناك من تم عزله على خلفية تقارير كانت تكتبها بعض الإطارات الأمنية في حق الأعوان و هناك من تم عزله عندما قام بالتبليغ عن عصابات تهريب سلاح و سلع تجارية ". من جهة أخرى أشار أحد النقابيين إلى غياب الإطار القانوني الذي تتخذ على أساسه القرارات داخل مجلس الشرف مؤكدا على أن عدم تفعيل القرار الوزاري عدد 151 هو اعتراف بعدم استمرارية الدولة و هو ما يعد كذلك انتهاكا لسيادتها ، و طالب بتطهير وزارة الداخلية حتى يتمكن كل فرد من استرداد حقه حسب تعبيره.