شدد الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالة وجهها إلى أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بمناسبة مناقشة الفصل المتعلق بالحق النقابي، على أن عدم التنصيص بوضوح في مسودة الدستور التونسي الجديد على الحق النقابي وحق الإضراب هو خطوة للوراء في اتجاه العودة إلى الاستبداد وهو ضربة في العمق للعقد الاجتماعي. وجاء في الرسالة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل أن التضييق على الحق النقابي وتقييد حق الإضراب يمكن اعتباره تنكرا لأهداف الثورة ومبادئها ولمساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ولدور النقابيين ومساهمتهم في تاريخ البلاد. كما أن اعتبار حق الإضراب ضربا بالمصلحة الوطنية هو إقرار ضمني بموقف معاد للعمل النقابي يؤكد الرغبة في تحديد أطر العمل النقابي وتكبيله قانونيا ومن ثمة القضاء عليه. وأكدت الرسالة على أن المصلحة الوطنية وحماية أمن المواطنين لا يمران عبر مصادرة الحقوق والحريات إذ أن ذلك قد يفتح مجال العودة إلى الدكتاتورية. وجدد الاتحاد استعداده للدفاع عن حقوقه المشروعة ومكاسبه التاريخية وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الإضراب بكل الوسائل المتاحة.