أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن الحكومة تسير نحو الحصول على القرض الائتماني من صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن قيمة القرض تبلغ 2.7 مليار دينار بنسبة فائدة 1.05، كما أفاد أن مشروع هذا القرض سيعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ماي المقبل . وبين العياري أن المفاوضات مازالت متواصلة حيث سيلتئم اجتماع يوم 18 أفريل الجاري بتونس بين أعضاء من الحكومة ووفد من صندوق النقد الدولي الذي سيلتقي أيضا بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. وأوضح أن هذا القرض سيبقى احتياطيا لتونس خلال 2013 /2014 مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي إصلاحات بل إن الحكومة هي التي وضعت برامج الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي . وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن صندوق النقد الدولي هو من اقترح تقديم القرض لتونس كما اقترحه على مصر و الأردن مبرزا أن تونس لم تلجأ إلى الاقتراض من البنك الدولي منذ سنة 1986.