صرح الأستاذ أحمد بن حسانة المحامي ل''الجريدة'' أنه كلف عدلا منفذا بالتوجه اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2013 إلى مقر رئاسة الحكومة ليسلم من خلالها تنبيها إلى كافة الوزارات ينص على ضرورة إجراء خصم من أجور المضربين يوافق مدة الانقطاع عن العمل وذلك تطبيقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية وإلا فاٍنه سيكون مضطرا إلى مقاضاة كل وزير لا يحترم القانون في هذا الشأن بتهمة تبديد المال العام. وقدم لنا الأستاذ نص التنبيه التالي الذي نورده كاملا: ''حيث تمر تونس كما هو معلوم بفترة انتقالية ،و حيث انجر عن الأحداث التي رافقت الثورة و تلتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني و تراجع رهيب لنسب النمو. و حيث تعمد عديد النقابات الانتهازية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص ، الى الإلقاء بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط و تشن من حين لآخر إضرابات و عمليات صد عن العمل من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة و ما أصاب بلادنا من وهن . و حيث و إن كانت بعض مطالب المضربين شرعية ، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الإضرابات العشوائية و غير القانونية تفقدها الشرعية و تجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها. كما تحول هذه الإضرابات إلى جرائم يعاقب عليها القانون خصوصا مع عدم احترام مقتضيات مجلة الشغل و واجب الإشعار. و حيث تطالب هذه النقابات بالرغم عن كل ذلك بخرق القانون و بعدم خصم أجرة المضربين أيام إضرابهم و كأن المال العام هو صندوق صدقة لهؤلاء. و حيث أقر أحد السياسيين البارزين الأسبوع الفارط علنا بأنه وقع استعمال أسلوب الإضرابات و الاعتصامات لإسقاط الحكومة السابقة و أن هناك عزم على استعمال نفس الأسلوب لإسقاط هذه الحكومة. و حيث أنه من الواضح أن الإضرابات و الاعتصامات أضحت سلاحا للبعض للتناحر السياسي حتى لو كان الثمن تدمير الاقتصاد الوطني و انكماش الاستثمار و تعطيل المرافق العامة و الأضرار بمصالح المواطنين و استفحال عدد العاطلين عن العمل و إهدار المال العام. و حيث يتوجب التذكير بالأحكام التي تنظم حماية المال العام في ظل الإضراب والتي تعد الحكومة ملزمة بتطبيقها وإلا أصبح ذلك هدرا للمال العمومي و فسادا إداريا و ماليا. فبغض النظر عن الإضراب غير الشرعي الذي تترتب عنه المساءلة التأديبية والجزائية, يتوجب عن الإضراب الشرعي حجز جزء من المرتب لعدم القيام بالعمل يتوافق مع مدة الانقطاع عنه وذلك تطبيقا لقاعدة استحقاق الأجر بعد الانجاز الفعلي للعمل ، و حيث أن ميزانية الدولة ليست صندوق صدقة. و على اتّحاد الشغل أو غيره من النقابات تحمّل أجرة المضربين مثلما الشأن في كل بلدان العالم. و حيث أن مجلة المحاسبة العمومية و قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 85 المؤرخ في 23 أفريل 1985 تمنع جميعها تسديد أجر الموظف إلا بعد قيامه بعمله. و حيث يعتبر هذا الإجراء ضروريا حتى لا يكون لأي طرف مصلحة في تمديد الإضراب ذلك أن تعطيل العمل من جهة وحجز المرتب من جهة أخرى يدفع كافة الأطراف إلى البحث بجدية عن الطرق الكفيلة بوضع حد للأزمة القائمة. و في ذلك يكمن مغزى الإضراب من حيث أنه شكل نضالي محمود. وحيث أن كل تقصير من طرف رؤساء الإدارات في اعتماد هذه الإجراءات يعد خطا فادحا و فسادا إداريا و ماليا يمكن أن يعرضهم إلى المساءلة الجزائية من أجل تبديد المال العام . لذا ننبه بمقتضى هذا على الحكومة و جميع وزرائها أن تعلن عزمها تطبيق الخصم من هنا فصاعدا على الجميع و من ثم تطبيقه فعليا بحذافيره على كل مضرب و ذلك بخصم جزء من مرتبه يوافق مدة انقطاعه عن العمل و على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية بإثارة التتبع الجزائي ضد كل الإضرابات غير الشرعية. و إلا فإننا سنضطر لمقاضاة كل وزير يهمل تطبيق الخصم على المضرب، من أجل تبديد المال العام و الفساد الإداري ،و تتبع كل الإضرابات غير الشرعية وفق الفصل 388 من مجلة الشغل. لتكون على بينة من ذلك. و قد أعذر من أنذر.''
