عرفت النقابات الأمنية حراكا هاما إبان ثورة 14 جانفي وقد تعددت الأساليب الاحتجاجية التي اعتمدتها هذه النقابة و كذلك المناسبات التي تحركت فيها لكن وزارة الداخلية لم تستجب بشكل كاف إلى مطالب الأمنيين و بقيت عديد الملفات عالقة في وقت واجهت فيه المؤسسة الأمنية و نقاباتها تحديدا هجمات من عدة أطراف، في غضون كل ذلك يبقى مطلب الأمن الجمهوري طموح كافة رجال الأمن و الذي من شأنه أن يحل الإشكال القائم بين عون الأمن من جهة و بين المواطن و القانون من جهة أخرى. "الجريدة" التقت نبيل العياري الكاتب للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي و كان هذا الحوار. *هناك صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك'' تقوم منذ مدة بتسويق معدات لقوات الأمن... التجارة في المعدات و التجهيزات الأمنية ممنوع قانونا و الدور موكول فقط إلى وزارة الداخلية حتى توفر التجهيزات و المعدات اللازمة لأعوانها و هنا أشير إلى أننا نسجل نقصا في التزويد بالمعدات من قبل الثورة و قد اشتد هذا النقص بعد أحداث الثورة بسبب حرق المقرات الأمنية و عمليات السرقة المنظمة التي استهدفت مراكز أمنية في مناطق مختلفة من البلاد. * وما الحل ؟ المطلوب اليوم هو توفير المعدات و التجهيزات و الوسائل حتى يتمكن عون الأمن من القيام بدوره على أحسن وجه، و هنا لابد من الإشارة إلى أن المناطق الحدودية يسجل فيها نقص فادح في التجهيزات التي من بينها الحواجز و لو كانت متوفرة بالقدر الكافي لكنا تفادينا الحادث الذي أودى بحياة عون الحرس مروى البريني، هذا بالإضافة إلى وجود نقص في توفير الصدريات الواقية من الرصاص و الخوذات. *تكررت مؤخرا الاعتداءات على المقرات الأمنية و الأمنيين، فهل هناك من يقف وراءها حسب رأيك؟ إن الاعتداءات التي تستهدف المؤسسة الأمنية تعمل على إرباك الجهاز الأمني لفرض أجندات سياسية معينة ، و إني أؤكد على أن الأحزاب السياسية هي التي تحرض على الاعتداء على المقرات الأمنية و هي معروفة. إنه عنف ممنهج يستهدف قوات الأمن الداخلي و كلما تتعكر الأمور يكون الحل الوحيد بالنسبة للمواطن و في نظره هو الاعتداء على المقرات الأمنية . و لإيقاف كل ذلك يجب اعتماد الإصلاح القانوني بالمؤسسة الأمنية من ذلك إلغاء القانون عدد 70 لسنة 1982 و تعويضه بمجلة أمنية لقوات الأمن الداخلي. *على ذكر هذا القانون ما هي انتقاداتكم في خصوص ما ورد به ؟ هذا القانون لا يصب في مصلحة الأمن الجمهوري و ليس فيه أي فصل يحمي عون الأمن و نحن ندعو إلى تطبيق القانون و القطع مع عهد التعليمات. كما نطالب بالحماية القانونية لقوات الأمن الداخلي و إحداث مشروع للتعويض عن حوادث الشغل في السلك الأمني ،و قد تم عرض هذا المشروع على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه و كان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد صرح أنه سيساهم من موقعه حتى تتم المصادقة على القانون و أكد على إعادة فتح باب التفاوض مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي و إعادة النظر في تركيبة لجنة التفاوض. * وما الإشكال الحاصل صلب لجنة التفاوض ؟ لجنة التفاوض فيها من هو متحزب و نحن طلبنا أن تكون اللجنة أمنية صرفة و تكون صبغتها تقريرية مع التعجيل بالمطالب المهنية و الاجتماعية لقوات الأمن الداخلي . هل أن فرض الأمن الجمهوري من مشمولات الوزارة أم إن النقابات هي التي ستعمل على فرض هذا التوجه ؟ فرض الأمن الجمهوري هو مسؤولية مشتركة بين طرفين رئيسيين هما وزارة الداخلية من جهة و النقابات المهنية من جهة أخرى، و كلاهما لا يستطيع العمل بمفرده لفرض هذا التوجه الذي نتوق إليه، و لذا وجب العمل سويا من أجل بناء أمن جمهوري يحقق الصورة التي طالما انتظرها المواطن و عون الأمن. *فيما يتعلق بعلاقة عون الأمن بالمواطن و بالنظر إلى كون المؤسسة الأمنية في احتكاك مباشر بالمواطنين هل تغيرت فعلا علاقة المواطن التونسي برجل الأمن ؟ لقد تحسنت العلاقة بين رجل الأمن و المواطن بالعمل النقابي بعد الثورة من خلال تواصل النقابيين مع مختلف شرائح المجتمع و مشاركة النقابة في مختلف التظاهرات و نحن بدورنا ندعو الشعب إلى عدم تعطيل سير الوحدات الأمنية.
