جاء في بلاغ نشره منذ قليل ،مكتب حركة النهضة على الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي، رد رئيس الحركة على ما تداولته العديد من وسائل الإعلام اليوم عن تلقي الغنوشي مبالغ مالية هامة من قطر. و قد أكد البيان جملة من النقاط و هي أن: '' لم تكلف أي من وسائل الإعلام التي أوردت هذا الاتهام نفسها عناء الاتصال بمكتب الشيخ راشد للاستيضاح حول هذه الاتهامات كما تتطلبه أخلاقيات المهنة. - لو بحثت وسائل إعلامنا التي أوردت الاتهامات قليلا لوجدت أن هذان الصحافيان لم يقدما اكتشافا أو اتهاما جديدا وأن المصدر الأصلي للاتهام هو جريدة ''ذي إندبندنت ''اليومية البريطانية الصادرة يوم 28 أوت 2012 والتي أوردت في حوار للصحفي المعروف ''روبرت فيسك'' مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم اتهام هذا الأخير للشيخ راشد الغنوشي بتلقي مبالغ مالية من دولة قطر. - لو بحثت أيضاً وسائل الإعلام قليلا لاكتشفت أن الشيخ راشد الغنوشي كان قد رفع قضية ضد جريدة ''الاندبندنت'' والأكاذيب التي نشرتها، ولاكتشفت وسائل إعلامنا أيضاً أن الجريدة المذكورة قد قدمت اعتذاراتها يوم 9 أكتوبر 2012 للأستاذ راشد الغنوشي واعترفت أن الاتهامات كلها عارية من الصحة، وهذا نص الاعتذار: In an article on 28 August we published a suggestion that the party Mr Rachid Ghannouchi leads, An Nahda, which is the leading party in the Tunisian government, had been offered a large sum by the Emir of Qatar before the Tunisian elections. We wish to make it clear that Mr Ghannouchi and his party have not accepted any donation from a foreign state in breach of Tunisian party funding laws. We apologise to Mr Ghannouchi. The Independent (09 October 2012) وهذا ترجمة المقتطف: في مقال يوم 28 أوت، نشرنا ما يوحي أن الحزب الذي يقوده السيد راشد الغنوشي، النهضة، الذي يقود الحكومة التونسية، تلقى مبلغا ماليا كبيرا من أمير قطر قبل الانتخابات التونسية. نريد أن نوضح أن السيد الغنوشي أو حزبه لم يقبلوا أي تبرع من أي دولة أجنبية.... نعتذر للسيد الغنوشي. (الإندبندنت 09 أكتوبر 2012)'' و أضاف البيان : -'' في ما يخص الصحافيين الفرنسيين والكتاب المذكور، فنحن ندرس مع محاميينا إمكانية تتبعهما قضائيا لتصحيح الأكاذيب التي وردت بخصوص الأستاذ راشد الغنوشي. '' و طلب مكتب الإعلام في خاتمة البيان من وسائل الإعلام ''التثبت قبل نشر أو نقل أي اتهامات. كما نرجو منهم احترام أخلاقيات المهنة حتى تسود الحقيقة مجردة عن أي خلفيات أو أجندات سياسية.''
