أكد ظافر بالطيبي المدير التنفيذي لجمعية السلم و النماء ل"الجريدة "أنه تم ايقاف نشاط إحدى الشركات التي تعمل خارج إطار القانون في مجال التوظيف المالي والاقتراض مؤجّل الدفع بالرباء الفاحش من المواطنين، مبينا أن الجمعية قامت بمتابعة هذه الشركة التي تدعي أنها جمعية تنموية في حين أنها تقوم بتوظيف الأموال بطريقة مخالفة للقانون. ووضح أن الجمعية طالبت وزارتي الماليّة والداخليّة والبنك المركزي بالتدخل العاجل لوقف مثل هذا الاحتيال وقد تمت الاستجابة للطلب بإيقاف نشاط إحدى الشركات المنتصبة بالعاصمة مشيرا إلى أن هذه الشركات التي تهدد الاقتصاد و تهدد القطاع البنكي قد ازدهر نشاطها بعد الثورة . وأفاد أن السلط المعنية صادرت أموال هذه الشركة و تحدث عن مساع لإرجاع أموال المتضررين كما تحدث عن وجود شركة أخري في ولاية نابل سيتم اتخاذ اجراءات ضدها. وفي السياق ذاته دعت الجمعية ،في بيان لها ،الحكومة إلى مزيد بذل الجهود في هذا الإطار من أجل وضع حدّ لحالة الانفلات القانوني لبعض الشركات المنتصبة بالبلاد والتي يشكل نشاطها خطرا على المجتمع والاقتصاد الوطني على حدّ سواء. وللإشارة فقد نظم عشرات المواطنين يوم الخميس أمام مقرّ القطب القضائي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة احتجاجا طالبوا فيه بالكشف عن مصير أموالهم التي مولوا بها شركة تونسية تمّ ايقاف مديرها بتهمة التحيّل.