أكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ناجي الجمل أن لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علّقت أعمالها منذ الأربعاء 14 ماي 2013 وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ قرار اعتماد السلم التقييمي لهيئة الانتخابات ، وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ورئيس اللجنة بعد جلسة مغلقة عن استدعاء لجنة من الخبراء للنظر في الطريقة المثلى للتعامل مع قرار المحكمة الإدارية القاضي بتعليق أعمال لجنة الفرز. وأشار الجمل في تصريح ل"الجريدة" أن لجنة الخبراء ستهتم بالبحث في حلين اثنين الأول يتمثل في الالتزام بقرار المحكمة بحذافيره واحترام آجال الإجراءات التي يقتضيها عمل المحكمة الإدارية ومن ثم البت في الأصل و إن لم يكن القرار في صالح عودة أشغال اللجنة فإنه سيقع الاستئناف... "وهذا يمكن أن يأخذ بين السنتين أو الثلاث لأن معدل البت في قضايا المحكمة الإدارية هو سنتان". الحل الثاني هو "أن نجد طريقة قانونية للالتفاف على قرار المحكمة الإدارية" ومقتضاه تحوير القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليصبح السلم التقييمي الذي اعتمد جزءا من القانون ونضيف فصلا يجعل من أعمال اللجنة الخاصة بفرز الانتخابات غير قابلة للطعن وذلك لضرورة تحصين أعمال اللجنة والإسراع في تكوين الهيئة. ودعا محدثنا بالقول "الله يسامح من كان سببا في هذا التعطيل،'' مؤكدا على أنه رغم كل الحلول المقدمة فإن لجنة الفرز أضاعت ثلاثة أسابيع من العمل.