اكد الكاتب والصحفي هادي يحمد في حوار خاص ل"لجريدة" اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، أن مسألة عودة الارهابيين التونسيين من بؤر التوتر الى أرض الوطن تشكل خطرا كبيرا وحقيقيا ذلك انهم تدربوا على السلاح ومارسوا جرائم ارهابية سفكوا فيها الدماء وقتلوا أبرياء والتجربة والتاريخ أثبتا ان المقاتلين الاجانب يشكلون خطرا أكبر في بلدانهم الامر الذي حدث في الجزائر خلال العشرية السوداء والمآسي التي عاناها المجتمع الجزائري بسبب مقاتليه الذين عادوا من أفغانستان. وأضاف الأستاذ يحمد انه ورغم الوعي بهذه المخاطر إلا ان هناك عوائق قانونية تحجر منع الارهابيين الى تونس من ذلك المادة الدستورية 25 التي تتطلب تحويرا. وبين أن هناك عدة إجراءات أمنية تتخذ مع الارهابيين العائدين فالبعض يحال على التحقيق والبعض الأخر يبقى في حالة سراح وهو ما يعتبر إجراء غير واضح وغير كافي لمنع أي خطر ارهابي محتمل لذلك وجب القيام بمجهودات مضاعفة ويجب على وزارة الداخلية ان تقوم بها لتفادي اي خطر يمكن ان يهدد الامن في البلاد لان أهؤلاء، حسب تعبيره، تعودوا على القتل وحمل السلاح وهم جاهزون تقنيا وعقائديا للتحرك في أي مناسبة رأوها مناسبة للتحرك وممارسة عنفهم. وحول عودتهم الى أرض الوطن أكد محدثنا أن عودتهم الى تونس اضطرارية لأسباب إما عائلية او لإصابتهم او لخلافات عقائدية أو لإجبارهم من قبل تنظيم معين على القتال معهم، وهي أسباب لا تتضمن مسألة المراجعة الفكرية أو التوبة عن حملهم للسلاح وقتالهم في بؤر التوتر، الأمر الذي يزيد من مخاطرهم في تونس، بل عودتهم "اضطرارية"، حسب تعبيره خاصة بعد انحدار التنظيمات التي ينتمون اليها في كل من سوريا والعراق وليبيا. وشدد الأستاذ هادي يحمد على ضرورة قيام الدولة بمجهودات كبيرة لتضييق الخناق على الارهابيين العائدين وذلك بالتحقيقات الحقيقية والدقيقة لمعرفة سبب توجههم الى بؤر التوتر وما قاموا به هناك بالتحديد لأن هناك بعض العائدين الذين يحاولون الهروب من العقاب ويزعمون أنهم فقط كانوا في ملاجئ الاغاثة وكانوا يقدمون مساعدات انسانية لا غير، لذلك يجب اخضاع كل العائدين الذين يمكن يبلغ عددهم الف ارهابي. وأكد الأستاذ على ضرورة تطبيق قانون الارهاب على الارهابيين العائدين بصرامة ولا يجب فقط رمي الارهابيين في السجون دون متابعة بل يجب اخضاعهم لعملية دفعهم لمراجعة أفكارهم واخذ الاحتياطات اللازمة في السجون لمنع "تفريخ الجهاديين".
