أعلنت منظمات غير حكومية تونسية أن دمشق وافقت على تسليم تونس 43 سجينا جندوا للقتال في سوريا و لم يشاركوا في المعارك، وأنها تعهدت بضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين الذين "يضعون السلاح ويسلمون أنفسهم" للسلطات السورية. تأتي هذه الخطوة بعد بادرة المبادرة التي أطلقها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في كل من تونس وسوريا وتتعلق بتسليم 43 تونسيا لم يتورطوا في عمليات عسكرية أو جرائم مع الالتزام برفع قضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب إلى سوريا. من جهتها أفادت المحامية دليلة مصدق خلال ندوة صحفية عقدت امش الثلاثاء 19 جوان 2013 وخصصت للإعلان عن استرجاع 43 تونسي أن السلطات السورية تعهدت ب"ضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين الذين يضعون السلاح ويسلمون أنفسهم" وبتمكين محامين تونسيين من الترافع عنهم أمام القضاء السوري. وقالت "هناك وعد مبدئي" من السلطات السورية بأن يقضي المقاتلون التونسيون الذين يسلمون أنفسهم أحكام السجن التي ستصدر ضدهم في سجون تونسية "حتى تتمكن عائلاتهم من زيارتهم". وفي ذات السياق طالب الصحافي زهير لطيف وهو منسق "المبادرة" التي أطلقتها منظمات غير حكومية تونسية وسورية، السلطات التونسية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق بإرسال طائرة إلى سوريا لتسلم المساجين التونسيين ال43. وأشار إلى أن حوالي 2000 تونسي علقوا في سوريا بعد قطع تونس علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، مشددا على أن ليس هناك إحصائيات دقيقة حول عدد التونسيين الذين سافروا إلى سوريا لقتال قوات بشار الأسد، وأن حوالي 1300 عائلة تونسية تبحث عن أبنائها الذين سافروا إلى سوريا للقتال.