سعي دؤوب من المبعوث الأممي إلى ليبيا لضخ دماء جديدة في الملف الليبي والخروج به من عنق الزجاجة، خاصة وأن اجتماعات القاهرة كانت قد حققت "تقاربا" بين الأطراف في لييبا، وذلك على خلفية لقاءات مهمة شهدتها العاصمة المصرية، حيث استقبلت عاصمة أرض الكنانة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي كوبلر. وقد أجمع كل من حضر اللقاءات والجلسات على ضرورة التمسك باتفاق الصخيرات، باعتباره الورقة السياسية الوحيدة المدعومة من المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية إدخال تعديلات جوهرية عليه بما تتطلبه المرحلة للتوصل إلى اتفاق شامل و"عادل" في هذا الشأن. جدير بالذكر أن الاتفاق السياسي الليبي، اتفاق الصخيرات، تم توقيعه في المغرب في 17 ديسمبر 2015، والذي تمخّض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية. غير أنه وبعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات منتهي الصلاحية بمضي عام كامل منذ التوقيع عليه، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره، لأن العام يبدأ عندما يعتمد مجلس النواب حكومة الوفاق، وهو ما لم يتم حتى الآن. هذا وجدد كوبلر، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، الأربعاء 8 فيفري، السعي الحثيث بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق "الصخيرات"، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى قرارات وإجراءات جديدة، تستهدف انفراجة سياسية تضعها على مسار الاستقرار والازدهار والسلام. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إيجاد سبل لدعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين القادة الليبيين والشباب. كما وجه أصابع الاتهام إلى المؤسسات الليبية بتقصيرها في مسؤولياتها، حيث قال: "ينبغي على جميع المؤسسات الليبية الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تتمكن البلاد من تلبية جميع حاجات الشعب". ومن المتوقع أن تشمل التعديلات تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي الذي تعصف به خلافات في ظل عجزه عن فرض سلطته، وسط توترات أمنية تشهدها العاصمة طرابلس من حين إلى آخر، بالإضافة إلى استحداث منصب رئيس للدولة على أن يتم اختيار شخصية مستقلة لرئاسة البلاد تحظى بموافقة جميع الأطراف. كما يتوقع أن تشمل التعديلات تشكيل حكومة ائتلافية موحدة يكون فيها المشير الركن خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي. تجدر الإشارة إلى أن تونس والجزائر ومصر تعمل على تقريب وجهات النظر بين فرقاء الساحة الليبية، بما يتيح تهيئة أرضية ملائمة للتوافق بين أطراف النزاع ويسمح بوجود سلطة مركزية قادرة على إدارة الشأن الليبي وبسط سيطرتها وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وتشكيل مؤسسات دائمة.
