علمت "الجريدة" أن الحقوقي ورجل القانون السيد سمير العنابي عين رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليخلف بذلك المرحوم عبد الفتاح عمر على رأس هيئة حلت بدورها محل لجنة تقصي الفساد والرشوة التي نظرت في عشرات الآلاف من ملفات الفساد في العهد السابق أحالت اغلبها على القضاء. و "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري المالي حلت محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 ستتم احالة جميع ملفات اللجنة ووثائقها. وتتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية: - اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية. - إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه. - الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص. - تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء. - إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد. - تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل في ما بينها. - جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها. - نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين. - إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها. و تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها. وعلى المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين. و تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن خاصة اقتراحاتها وتوصياتها. كما تنشر تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية. و يمكن لها إصدار بلاغات أو تقارير خاصة حول نشاطه. ويذكر أن الأستاذ سمير العنابي هو محامي وكان يشغل خطة مدير معهد المحاماة. تم اختياره سنة 2009 كمحامي السنة من طرف مجلة "القانونية" وهو ابن القاضي محمود العنابي الرئيس الأول لمحكة التعقيب سابقا.
