صرح حمة الهمامي الامين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي في اتصال جمعه بالجريدة أنه يجب انتظار انعقاد مؤتمر حركة النهضة حتى نتأكد نهائيا من قرارها القاضي بعدم اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للدستور الجديد لان قرار قبولها الفصل الاول من دستور 1959 لا يعني رجوعها نهائيا عن اعتماد الشريعة. وأضاف حمة الهمامي ان حركة النهضة تضم عدة تيارات منها المقاصدي الذي يقبل النظرة الاصلاحية والصبغة الليبرالية في الاسلام ومنها السلفي الرافض لذلك. ومن جهته صرح ابراهيم القصاص النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن العريضة الشعبية أن قرار حركة النهضة ورفضها لاعتماد الشريعة كمصدر أساسي في الدستور الجديد يعتبر التفافا على مبادئ الحركة التي نادت بها طيلة عقود منذ أن كانت تحت اسم حركة الاتجاه الاسلامي وهي خيانة تكشف الوجه الحقيقي لحركة النهضة التي تصف نفسها بالإسلامية والتي أصبحت تستجيب للإملاءات دول أجنبية. وللإشارة فقد حسمت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة المنعقدة يوم الاحد الفارط مسألة اعتماد الفصل الاول من دستور 1959 وهي بذلك ترفض الاستجابة الا أطراف من داخلها وخارجها ضغطت طيلة الاسابيع الماضية من أجل التنصيص على الشريعة في الدستور.