قالت ''هيومن رايتس ووتش'' يوم الأربعاء إن ارتفاع عدد التهم المشكوك في صحتها ضدّ ناشطة نسائية ''أمينة فيمن'' التي تقبع رهن الاحتجاز منذ 19 ماي 2013 يوحي بأن التهم قد تكون لها دوافع سياسية. و أنه يتعين على المحاكم التدقيق في التهم وإطلاق سراح الناشطة أمينة السبوعي على ذمة المحاكمة، وهو حق يضمنه لها القانون. وكانت السلطات قد اعتقلت أمينة السبوعي، التي تُعرف أيضًا ب ''أمينة تايلر''، في أن كتبت عبارة "فيمن"، وهو اسم لمنظمة نسائية دولية، على جدار حول مقبرة بجانب أكبر مسجد في مدينة القيروان. وفي البداية، تمت إدانة أمينة بحيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني، ولكنها أصبحت الآن تواجه عديد التهم الأخرى، وتعود آخرها إلى 10 جوان. وإذا تمت إدانتها بجميع التهم الموجهة إليها، فستواجه أمينة عقوبة بالسجن قد تصل إلى تسع سنوات. ورفضت محكمة الاستئناف الإفراج عنها على ذمة المحاكمة. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ''هيومن رايتس ووتش'': "يبدو أن الادعاء قام بجمع جرائم خطيرة ضدّ أمينة السبوعي التي يبدو أن لا علاقة لها تقريبًا بما كانت قد فعلت. وقد تبقى أمينة رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة لفترة قد تصل إلى 14 شهرًا، ثم تقضي عقوبة مطولة في السجن إذا تمت إدانتها بعمل لم يكن عنيفًا، رغم طابعه الاستفزازي". و أضافت المنظمة في بيانها أنه يبدو أن سياسيين لوحوا بمحاكمتها على جرائم أخرى. وعلى سبيل المثال، قال سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في لقاء تلفزيوني في 21 مايو/أيار، إن "أمينة ارتكبت جريمة خطيرة عندما كتبت على حائط مقبرة". كما قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في ندوة صحفية إن في استفزاز أمينة إهانة للمسلمين. وقامت النيابة العمومية، يوم التصريح بالحكم، بإضافة تهم جديدة ل أمينة السبوعي، وهي "تدنيس مقبرة" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية" و" التجاهر عمدا بفحش". وقضت المحكمة بالإبقاء عليها رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وتمت إضافة هذه التهم بعد يوم واحد من قيام ثلاث ناشطات من منظمة فيمن في أوروبا بالاحتجاج بصدور عارية أمام مبنى محكمة تونس العاصمة تضامنًا مع أمينة السبوعي. ويُذكر أن ناشطات منظمة فيمن، التي تأسست سنة 2008، شاركن في عديد الاحتجاجات بصدور عارية. وفي 10 يوليو/تموز، أعلمت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في سوسة محامي أمينة أنه تم توجيه تهمة "الاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه" إليها. وقال محامو أمينة إنهم مازالوا لا يعلمون على أي أساس تم توجيه هذه التهمة. وقالت ''هيومن رايتس ووتش'' إنه بغض النظر عما إذا كانت الأعمال التي قامت بها أمينة السبوعي تمثل أو لا تثمل جريمة وفق المجلة الجزائية التونسية، فإنها تبقى أعمالا لا تستوجب الاحتجاز على ذمة المحاكمة. ولا تعلم ''هيومن رايتس ووتش'' بأي أدلة تم تقديمها إلى المحكمة توحي بأن أمينة لن تعود إلى المحاكمة أو إنها ستتدخل في أي أدلة إذا ما تم إطلاق سراحها على ذمة المحاكمة. وتسمح مجلة الإجراءات الجزائية بالسجن التحفظي على ذمة المحاكمة فقط في ظروف "استثنائية"، "لتلافي اقتراف جرائم جديدة أو ضمانًا لتنفيذ العقوبة أو كطريقة توفر سلامة سير البحث". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن السلطات تستطيع محاكمتها بسبب جريمة صغيرة معترف بها إداريا وفق القانون التونسي، فانه يجب عليها أن لا تستخدم قوانين فضفاضة جدا لتجريم النشاط السياسي، مهما كان استفزازيًا. وينتهك استخدام القانون الجنائي بهذا الشكل مبادئ الشرعية وإمكانية التنبؤ، و هو الشرط الذي يحدد بشكل دقيق جميع الجرائم الجنائية حتى يكون الشخص قادرًا على تحديد ما إذا كان سلوكه يُعتبر انتهاكًا للقانون. وتُعتبر تهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية" مشكلة خاصة في هذا الصدد. وقال ''اريك غولدستين'': "يتعين على المحكمة التدقيق في التهم الخطيرة التي تم توجيهها إلى أمينة السبوعي، والتي تبدو أنها مدفوعة برغبة في معاقبة النشاط الاستفزازي أكثر مما هي معتمدة على أدلة على أنها ارتكبت مخالفات".
