دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريّ كل وسائل الاتصال السمعي والبصريّ إلى ممارسة حريّة التعبير في ظلّ احترام التعدديّة والالتزام بالمعايير المهنية في تناولها الإعلامي لهذا الحدث حتّى تساهم في إنارة الرأي العام وكشف الحقائق واحترام النصوص القانونية ومقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011. وجاءت دعوة الهيئة على خلفية ما لاحظته إثر اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الفقيد محمد البراهمي من عديد الإخلالات والتجاوزات في تغطية هذا الحدث ومستجداته وتداعياته في وسائل الإعلام السمعي والبصري. وقالت الهيئة في بيان لها أنها تدرك صعوبة تغطية مثل هذه الأحداث وتؤكّد على ضرورة التثبّت من مصادر الأخبار ومصداقيتها وتوخّي الدقة في صياغتها قبل بثّها وتجنّب الخطابات التحريضية وعدم الانسياق في ما من شأنه أن يساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والعنف بين التونسيين.