دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي اجتمعت ليلة أمس الاثنين 29 جويلية الى حدود فجر اليوم إلى حل الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات في غصون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح الى الانتخابات القادمة وتضطلع بمهام تصريف الأعمال وإشاعة مناخ من الأمن والثقة والاطمئنان لدى المواطنين وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء وإيجاد آليات للتحييد الإدارى والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن سجلات السياسية والتجاذبات الحزبية وسن قوانين رادعة تحقق هذه الغايات. كما طالبت الهيئة بتشكيل هيئة عليا مهمتها مراجعة كل التعيينات في أجهزة الدولة و الإدارة محليا وجهويا ومركزيا على المستوى الديبلوماسي،و تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي الجرائم الإرهابية وكشف حقيقة اغتيال القادة السياسيين والجنود ورجال الأمن،وسن قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية. كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد الى إحداث لجنة خبراء وتكليفها بمراجعة ما تم التوصل اليه في آخر نسخة من الدستور من اجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري، وإعداد مشروع قانون انتخابي على ان تنهي اللجنة أعمالها في ظرف 15 يوما من تاريخ تشكيلها. كما طالبت بإصدار قانون انتخابي تأسيسي يتم بمقتضاه التنصيص على ان المجلس الوطني التأسيسي يتولى المصادقة على مشروع الدستور الذي اعدته اللجنة والمصادقة على القانون الانتخابي وتركيز الهيئة العليا للانتخابات.
