أوردت النائبة عن حزب حركة النهضة سناء مرسني على صفحتها الخاصة ''ملاحظة حول أغنية النواب المنسحبين ..." وقالت إنه لا وجود لمصطلح الانسحاب في أي برلمان في العالم أو في أي قانون أو حتى نظام داخلي لمجلس نيابي. وبينت مرسني أن النائب يكون في 5 حالات لا رابع لهما : فهو إما أن يكون نائبا كامل العضوية يباشر مهامه بشكل منتظم و إما أن يستقيل و هنا تكون إما حالة شغور و يتم تعويضه بمن يليه من قائمته التي ترشح عنها و إما أن يموت و هنا نكون أيضا في حالة شغور و يتم تعويضه بنفس الطريقة السابقة و إما أن يصاب بعجز تام و هي أيضا حالة شغور و إما أن يتغيب مدة تتجاوز 3 أشهر ( كما في نظامنا الداخلي ) و هنا يعتبر متخليا و تبت الجلسة العامة في ذلك و تقرر تعويضه وانتهت مرسني بالقول إنه لا وجود لحالة اسمها انسحاب او حتى تجميد عضوية . وأشارت إلى أن هؤلاء النواب سيكونون معرضين للاتهام بجريمة الإثراء دون سبب و جريمة إهدار المال العام ذلك أنهم لم يتموا المهمة التي أوكلت إليهم و هي المصادقة على الدستور و التحضير للانتخابات و سيواصلون التمتع بالمنحة البرلمانية دون موجب على اعتبار أنهم لن يشاركوا في أعمال المجلس و بالتالي هم مطالبون بإرجاع كل ما تحصلوا عليه من منح مقابل عمل لم يتموا إنجازه.