نظمت مصالح رئاسة الحكومة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة اليوم الجمعة يوما دراسيا حول "الإصلاحات الكبرى بقطاع الوظيفة العمومية وأحكام قانون المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين"، لفائدة المكلفين بالتصرف في الموارد البشرية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. وأفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن هذا اللقاء هو مفتتح سلسلة من اللقاءات التي ستتم على مستوى المتصرفين في الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات والمنشئات العمومية وكذلك بالولايات والبلديات للتعريف الداخلي بقانون المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين ومتطلبات تنفيذه. وأضاف ان اجراء المغادرة الطوعية هو جزء من المنظومة الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة في مجال الوظيفة العمومية والتي شملت برنامجا سابقا هو الاحالة على التقاعد بحلول سن 57 مع التنفيل بثلاث سنوات بهدف الحد من التضخم العددي بالوظيفة العمومية ومواجهة ارتفاع كتلة الاجور التي باتت تستحوذ على نسبة 8ر15 من الناتج القومي الخام. ولفت الى أن الحكومة كانت تنتظر أن لا يتعدى عدد المتقدمين الى برنامج التقاعد المبكر 3 أو 5 آلاف على اقصى حد الا انه تم تسجيل 6400 مطلبا بمختلف الادارات، مشيرا الى انه تمت الاستجابة ل 4600 منها وأيضا لألف مطلب آخر في قطاع التربية يغادرون في 1 اوت 2018 ويتم تعويضهم، في حين لم تتم الاستجابة لباقي المطالب لارتباط اغلبها بقطاعات لا يمكن تعويضهم على غرار قطاع الصحة. وبخصوص المغادرة الاختيارية قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى أنه تم ضبط هدف بلوغ 10 الاف عون يتقدمون لهذا البرنامج، مذكرا بان قبول مطالب المغادرة الاختيارية انطلق منذ بداية شهر مارس 2018 ويتواصل الى غاية 30 افريل القادم وتعرض المطالب من 2 الى 31 ماي 2018 على رأي اللجنة الفنية للبت في الملفات ليتم البت النهائي في مختلف المطالب في أجل اقصاه من 1 الى 30 جوان 2018. وأكد أنه سيتم في اطار هذا البرنامج تمكين الاعوان المغادرين من منحة مغادرة جزافية تقدر ب 36 اجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية الى جانب تقديم مرافقة في التكوين في ادارة المشاريع ومرافقة في تمويل المشاريع عن طريق بنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنحهم تغطية صحية لمدة سنة في المؤسسات الاستشفائية العمومية. وحضر هذا اليوم الدراسي حول "الإصلاحات الكبرى بقطاع الوظيفة العمومية وأحكام قانون المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين" ممثلو الاعوان بعديد الوزارات والادارات والمؤسسات العمومية بغاية الاطلاع أكثر على مضامين هذا البرنامج وفهمه ورفع اللبس عن بعض النقاط "غير الواضحة" حسب رؤيتهم. وتم بالمناسبة تقديم نتائج استطلاع راي قام به المعهد الوطني للإحصاء، حول قانون المغادرة الاختيارية، وشمل عينة من اعوان الوظيفة العمومية قدرت بالف عون خير 10 بالمائة منهم المغادرة الاختيارية لوظائفهم من بينهم 68 بالمائة يرغبون في احداث مشاريع لحسابهم الخاص. يذكر ان القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 والمتعلق بالمغادرة الاختيارية للاعوان العموميين دخل حيز النفاذ يوم 26 جانفي 2018 تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
