في إطار إلتزامها بمساندة الأقليات في المطالبة بحقوقها وآحترام علوية الدستور بمضامينه الحامية للحريات الشخصية والعامة وتحديدا حرية المعتقد والضمير فإن الجمعية التونسية لمساندة الاقليات تدعو الحكومة إلى المبادرة حالا بإلغاء منشور محمد مزالي والإلتزام بحماية حق الفئات غير الملزمة بصوم رمضان وذلك بفتح المحلات العمومية و الإنتباه إلى كل أشكال التضييق التي قد تمارس على المواطنين في الفضاء العام. واعتبرت إن المساواة في المواطنة وضمان حقوق كل المواطنين بالعدل والتساوي أساس الديمقراطية ومقاييسها. ودعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات السلطة إلى إلغاء كل النصوص والتشريعات المناقضة لنص