أمام كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة ، وخصوصا تهريب الأسلحة والبضائع، أذن رئيس الجمهورية بإحداث حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع الشقيقتين ليبيا والجزائر، وتتطابق حدودها مع حدود المنطقة الصحراوية القائمة منذ سنة 1989. وسيتواصل العمل بهذا القرار الجمهوري لمدة سنة، على أن يقع التمديد فيه عند الاقتضاء وفي إبانه. و بموجب هذا القرار، تتولى السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون من شرطة وحرس وطني وديوانة وغيرهم، وإسنادها في عملها الميداني، دون أن تحل محلها في إنجاز مهامها مثل تحرير المحاضر ضد مخالفي القانون. وأوضح وزير الدفاع رشيد الصباغ إثر لقائه برئيس الجمهورية،أن الدخول إلى هذه المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة، للعمل أو السياحة، يتطلب ترخيصا من والي الجهة، غير أنه يجوز للسلطة العسكرية أن تقرر تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءا منها إلي منطقة مغلقة ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إلى هذا الفضاء إلا بترخيص من السلط العسكرية. كما اكد الوزير أن الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص يعتبر عملية مخالفة للقانون ويكون مرتكبها عرضة لكافة التتبعات الواقعية والقانونية.
