الجريدة: فاتن العيادي قال الصحفي زياد الهاني أن مثوله صباح غد الجمعة 13 سبتمبر 2013 أمام قاضي التحقيق بالمكتب 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس يأتي على خلفية قيامه بكشف الجريمة المرتكبة في حق المصور الصحفي الشاب مراد المحرزي الذي تم احتجازه دون موجب قانوني من قبل وكيل الجمهورية وإيداعه السجن دون أن تكون له سلطة القيام بذلك لعدم توفر ركن التلبس. وأوضح الهاني على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن وكيل الجمهورية أصدر بلاغا بتاريخ 23 أوت 2013 ادعى فيه أن إيداع الصحفي مراد المحرزي في السجن تم بناء على اعترافه بالاشتراك في مؤامرة ضد وزير الثقافة والحال أن الصحفي لم يعترف بشيء بل ورفض التوقيع على محضر استنطاقه وهو ما تم تسجيله في نفس المحضر. وأضاف أن وزير العدل تلقى إفادة في الموضوع من أحد مستشاريه مصحوبة بقرص ممغنط يتضمن تصريحاته حول جريمة الاحتجاز غير القانوني للصحفي مراد المحرزي، لكنه عوض فتح تحقيق في جريمة الزج بمواطن باطلا في السجن، أحال القرض الممغنط لوكيل الجمهورية حتى يستخدمه في الشكوى ضدّه وهو نفس الوضع بالنسبة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي عوض التحقيق مع وكيل الجمهورية في الجريمة المرتكبة قام بإحالته للمحاكمة وفق قوله. وأشار إلى أن محاكمته ستتم استنادا إلى الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ألغته مجلة الصحافة منذ سنة 1975 قبل أن تلغى هي نفسها بموجب المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، مشددا على أنه لن يتراجع عن كشف جرائمهم والدفاع عن بلده وعن زملائه ومهنته مهما كلفه ذلك.