تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بموجب تعليمات النيابة العمومية بأريانة بمواصلة البحث في قضية "تزييف عملة تونسية وأجنبية وافتعال وثائق واختام سلطة عمومية" المتبعة ضد شخص إفريقي الجنسية مقيم بصفة غير شرعية ومحتفظ به من طرف مركز الأمن الوطني ببرج الوزير إثر شكاية تقدمت بها صديقته من بلد إفريقي من أجل الاعتداء بالعنف. وبتفتيش محل سكنى الطرفين تمّ العثور على آلتي طباعة وجهاز سكانار وجهاز إعلامية محمول و282 ورقة نقدية من الأورو من فئة 50 و100 و200 و500 و04 ورقات من فئة 100 دولار أمريكي و03 ورقات من فئة 50 دينار تونسي و14 وصل إيداع مطلب للحصول على الإقامة ببلادنا و06 جوازات سفر أجنبية لأشخاص من أصول إفريقية وشهادتين علميتين صادرتين من جامعتين خاصة باسم فتاتين و06 أختام مفتعلة من عدة مؤسسات عمومية وبنكية ووثائق أخرى مفتعلة تتمثل في عقود تأمين و وصولات شراء صادرة عن أحد البنوك التونسية. وبسماع المظنون فيه اعترف بشراء التجهيزات الإعلامية منذ تسعة أشهر من لدن شخص أجنبي واستغلها في تزييف العملة وافتعال وثائق وشهائد علمية لأشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة لاستغلالها في تكوين ملفات الحصول على تأشيرات سفر من سفارات أجنبية بتونس و أوضح أن شخصا من جنسية إفريقية يتوسط في الحصول على الوثائق المفتعلة لفائدة المنتفعين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و40 دينارا عن كل عملية. وبعرض العملة التونسية والأجنبية على الاختبارات الفنية ثبت تزييفها كما أنّ الأختام و وصولات الإيداع مفتعلة، وبختم الأبحاث وإحالتها على النيابة العمومية عهد الى السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بالموضوع والذي أصدر في شأن المظنون فيه بطاقة ايداع بالسجن وأناب للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بمواصلة البحث في الشأن.
