يشنّ حوالي 1500 عون من الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بالمعتمديات المنجمية من ولاية قفصة ولليوم الثامن على التوالي إضرابا مفتوحا عن العمل ما أدّى إلى وقف نشاط وحدات إنتاج الفسفاط التجاري التابعة لشركة فسفاط قفصة وبالتالي وقف تزويد مصنّعي الاسمدة من مادّة الفسفاط. وأكّدت مصادر بالادارة العامّة للشركة التونسية لنقل المنجمية، وهي شركة تابعة لشركة فسفاط قفصة موكول لها نقل الفسفاط الخام من مقاطع إستخراجه إلى وحدات الانتاج، أنّ أعوان الشركة يواصلون إضرابا عن العمل منذ غرّة مارس الجاري بالمعتمديات المنجمية وهي المتلوي والمظيلة والرديف وأمّ العرائس. واندلع هذا الاضراب في البداية احتجاجا على تأخير صرف أجور أعوان هذه الشركة وعلى عدم خلاص المساهمة الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى عدم خلاص المنظومة الخاصة بالتأمين، إلا أن سقف مطالب الأعوان المضربين قد ارتفع ليصبح طلبهم الاساسي هو إدماجهم صلب شركة فسفاط قفصة، وهو المطلب الذي اعتبرته الادارة العامة لشركة نقل المواد المنجمية وأيضا الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة "غير ممكن". ويقول المدير العام للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية أحميدة حسني أنّ الشركة تلقّت أمس الجمعة لائحة مطالب لأعوان الشركة ممضاة من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والجامعة العامة للمناجم والفرع الجامعي للمناجم متوقّعا أن تنعقد الاسبوع القادم بتونس العاصمة جلسة تفاوض حول هذه المطالب. وأشار هذا المسؤول إلى أنّ هذه اللاّئحة لا تتضمّن مطلبا لإدماج أعوان شركة نقل المواد المنجمية صلب شركة فسفاط قفصة وهو ما أكّده ل(وات) أيضا الكاتب العام للنقابة الاساسية لأعوان الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بالمظيلة وليد بن صالح . وتوقّف منذ بدء هذا الاضراب عمل وحدات إنتاج الفسفاط باعتبار أن عمليّة تزويدها بالفسفاط الخام من مقاطع إستخراجه متوقّفة بفعل هذا الاضراب وهو ما يعني شللا تاماّ في أنشطة قطاع الفسفاط في الجهة. وحسب المدير العام للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية كان يفترض أن تؤمّن هذه الشركة نقل ما لا يقلّ عن 240 ألف طنّ من الفسفاط الخام خلال فترة الاضراب إلى وحدات إنتاج الفسفاط التجاري التابعة لشركة فسفاط قفصة.
