الجريدة: فاتن العيادي أكد محامي النقابي الأمني وليد زروق ل"الجريدة" أن النيابة العمومية بمحكمة التعقيب (وكيل الدولة العام) استجلب الملف للنظر فيه وذلك تمهيدا لتغيير حاكم التحقيق مبدئيا. وأوضح المحامي أن ملف وليد زروق، وهو على نفس الطريقة للصحفي زياد الهاني، حيث أن الشاكي هو وكيل الجمهورية وحسب الفصل 294 من المجلة الجزائية فإنه يقع استجلاب الملف لدفع شبهة جائزة لعلاقة تربط قاضي التحقيق بوكيل الجمهورية. وأضاف أن الإشكال القانوني يتمثل في كونه لا يمكن تقديم مطلب إفراج لمنوبه لأنهم ينتظرون تعيين حاك تحقيق جديد لتفعيل المطلب وبالتالي فإن هيئة الدفاع حاليا هي رهين محكمة التعقيب. ويواصل النقابي الأمني وليد زروق إضراب الجوع الذي دخل فيه منذ أن تمّ إيداعه السجن.