الجريدة: كوثر بن دلالة قدم وزير الداخلية لطفي بن جدو عددا من الإستنتاجات التي انتهى إليها والتي تؤكد عدم تورط الوزارة في عملية إغتيال الشهيد محمد البراهمي حسب ما تم ترويجه في الوثائق التي تم تسريبها من قبل لجنة الدفاع عن الشهيديدن البراهمي وبلعيد ومن قبل النواب المنسحبين. وتلا بن جدو على مسامع نواب المجلس في الجلسة العامة المخصصة لمساءلته جملة الإستنتاجات التالية: -في 12 جويلية وردت على إدارة الأمن الخارجي من جهاز المخابرات الأجنبي إشعارا يفيد باغتيال المرحوم البراهمي . -المعلومة أخذت طريقها المعتاد ولكن قبل تنفيذ ما أنيط بالعهدة تم اغتيال البراهمي وهو فشل ذريع طال الوزارة -التمشي الذي اتخذه رئيس الأمن الخارجي هو نفسه الذي اتبعه في إشعار البراهمي -المعلومات لا ترفع إلى وزير الداخلية إلا بعد البحث في خطورتها ومن ثم إلى رئيس الحكومة -هناك درجات لتأثير الإشعار وأنواع هناك حالة عاجلة وخطيرة وأخرى تأتي تحت عبارة إمكانية استهداف -الوثائق التي سربت واحدة في صيغتين -نفس المصدر سبق أن مد الداخلية بإشعارات لم تحدث ولم تثبت صحتها خلال التحري -البراهمي وإلى حد اغتياله لم يرد ما يثبت مخطط اغتياله لا سيما وانه عرف بتدينه -لو أريد حجب الإشعار أو المعلومة لا ما تم تعميمها على الإدارات التي دأبت البحث فيها منذ البداية -مسؤولي الوزارة في شقها الأمني أول المستهدفين من قبل القاعدة عبر رسائل تحريض ورصد جوائز في وجوب استهداف مسؤولي الوزارة باعتبار أنهم نغصوا على الإرهابيين حياتهم. -حالما علمنا بواقعة الإغتيال تم فتح بواسطة التفقدية العامة للإدارة بحثا في الإشعار قبل تسريب الوثيقة وأكد بن جدو في ذات السياق ان الوزارة فتحت تحقيقا إداريا وقضائيا في الحادثة وانتهى في هذه النقطة إلى ان الداخلية لا يمكن أن تكون متواطئة في إغتيال البراهمي وفق الدلائل المقدمة -أعوان الداخلية يؤمن الحماية للعديد من الشخصيات الوطنية بعدد 3 أعوان ل60 شخصية.
