الجريدة : أحلام شهبون قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير ،فيما عبر عن انشغاله إزاء تفاقم التوتر على المستوى السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي رغم تسجيل بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية. وقال بيان للبنك المركزي ''المناخ فاقد للرؤية المستقبلية، مناخ لا يسمح باعتماد سياسة نقدية تستجيب لمتطلبات الصيرفة المركزية الرشيدة، مناخ غير ملائم لدعم الاستثمار وخلق مزيد من مواطن الشغل والحد من الفجوة بين الجهات''. و أوضح مجلس إدارة البنك أن مؤشر الإنتاج في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2013 سجل تحسنا (1,8٪ مقابل 1,4٪ قبل سنة) بسبب انتعاشة مبيعات أهم القطاعات الموجهة للتصدير على غرار النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وعرف القطاع السياحي خلال شهر أوت 2013 تطورا ايجابيا مقارنة بنفس الشهر قبل سنة على مستوى كل من البيتات السياحية الجملية (+3,5٪) وعدد الوافدين (+20,1٪) والمداخيل بالعملة (+11. في حين بين البنك المركزي بقاء التضخم في مستويات مرتفعة رغم تسجيل بعض الانفراج بالنسبة لتطور الأسعار حيث تراجعت زيادة مؤشر الأسعار خلال شهر أوت 2013، للشهر الثاني تباعا، إلى 6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6,2٪ في الشهر السابق. كما شمل نفس هذا المسار نسبة التضخم الأساسي (دون اعتبار المواد المؤطرة والطازجة) التي تراجعت من 6,4٪ إلى 6,1٪ من شهر لآخر. وفي المقابل كذلك تتواصل الضغوط على ميزان المدفوعات مع بقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، أي 4,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,7٪ قبل سنة جراء تعمق عجز التجارة الخارجية، واستمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (-0,7٪ خلال الثمانية أشهر 2013) انخفاض فائض ميزان العمليات المالية بحوالي 790 م.د وسجل الدينار التونسي انخفاضا ب 7,7٪ منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية20 سبتمبر مقابل الأورو وب 5,4٪ مقابل الدولار الأمريكي مما يعكس تواصل الضغوط على سعر صرف الدينار بالعلاقة مع تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية . وخلال شهر سبتمبر 2013 و للشهر الخامس للتوالي استمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستوى مرتفع ،مما أدى إلى مواصلة البنك المركزي توفير تسهيلات نقدية للجهاز المصرفي بعنوان إعادة التمويل، كما تواصل تباطؤ نسق الإيداعات لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية (زيادة القائم ب 3,7٪ مقابل 5٪ خلال نفس الفترة من سنة 2012) خاصة الإيداعات تحت الطلب وحسابات الإدخار الى جانب تسجيل مسار مماثل بالنسبة لمساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد خلال نفس الفترة (4٪ مقابل 6,9٪) نتيجة تراجع القروض متوسطة الأجل وتباطؤ نسق القروض طويلة الأجل بالعلاقة مع تعطل نشاط الاستثمار. و للإشارة فقد أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في تصريحاته مؤخرا أن تونس تعيش بإمكانات تفوق طاقتها، مؤكّدا أن الحلّ للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب هو سنة أو سنتان من التقشف "وإلا فلن نتجاوز هذه الأزمة".
