صدرت مساء اليوم 12 أوت 2020 الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية المقبلة 2020/2021، اثر اجتماع مجلس القضاء العدلي المنضوي تحت المجلس الأعلى للقضاء. ولم تتم نقلة بشير العكرمي الذي عرف بقربه من حركة النهضة واتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين باخفاء وثائق متعلقة بملف الاغتيالات السياسية في 2013 وخدمة أطراف مقربة من النهضة، الى محكمة ثانية، بل تمت ترقيته، وتعيينه في منصب مٌدعي عام للشؤون الجزائية ليخلفه في منصب وكيل عام الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، عماد الجمني، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. والادارة العامة للشؤون الجزائية تعنى بالعمل مباشرة مع وزير العدل ومتابعة ما يتعلق بالاختصاصات الجزائية، كما تتابع كذلك العرائض ومطالب رفع الحصانات البرلمانية والديبلوماسية ومطالب العفو والسراح وأعمال قضاة تنفيذ العقوبات. ويدخل قرار تعيينه حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر.