الجريدة: متابعة فاتن العيادي اتفق التنظيم الدولي للإخوان المسلمين خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي في إسطنبول على اختيار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية مسؤولا عاما. ويذكر أن هذا الاتفاق جاء تحت ضغط تركي وقطري على فعاليات إخوانية اجتمعت خلال مؤتمر تحت عنوان "ترسيخ الحريات الدولية" عقد في أحد فنادق إسطنبول لاختيار الغنوشي وكان الاجتماع الإخواني بإشراف مباشر من مسؤولين أمنيين أتراك وتم فرض قدر كبير من السرية عليه وفق ما أوردته صحيفة العرب اللندنية. ويذكر أن عددا من القيادات الإخوانية المصرية أبدت بعد الاجتماع السريع غضبها من التعيين خاصة وأنها كانت قد دعمت القيادي إبراهيم منير وهو مقيم في بريطانيا، وأن اختيار الغنوشي جاء لتوسيع دائرة نفوذ غير المصريين داخل التنظيم ولوجود جدل قوي داخل التنظيم الدولي حول سوء إدارة الشخصيات الإخوانية الحالية للمشهد السياسي مما أضر بالإخوان في مصر وخارجها. ومن المنتظر أن يدير القيادي الإخواني الغنوشي التنظيم الدولي ويتولى إعادة ربط فروعه وتوجيهه بالشكل الذي يضمن توحده والسيطرة على سلسلة من الانشقاقات وسط أنصاره من الشباب، ويتبنى الغنوشي فكرة التعاون مع الغرب والرهان عليه مثلما تؤكده تجربته الشخصية في تونس. وقال مراقبون مختصون بالشأن الإخواني إن اختيار الغنوشي قد يزيد من ورطة الإخوان في ظل تركيز جهوده على إنقاذ حركة النهضة من الغرق بعد فشلها السياسي والاقتصادي والأمني في تونس على يديه باعتباره رئيسا لها. وحسب ذات المصدر فإن الغنوشي يلعب على الكثير من الحبال ما يجعله غامضا في أذهان الكثيرين، فهو يقدم نفسه تارة كليبرالي حين يسعى إلى طمأنة الغربيين أو المعارضة المدنية والحقوقية، وتارة أخرى يدافع عن غلاة السلفيين باعتبارهم أبناءه. كما اعتبر المراقبون أن صعود الغنوشي سيدفع أكثر باتجاه إحكام قبضة الدوحة وأنقرة على التنظيم لتعمل الدولتان على تحريكه وفق أجندة جديدة في محاولة منهما لتعويض خسارتها في مصر وسوريا وفي تونس نفسها حيث لم يبق أمام "النهضة" سوى أسابيع قليلة لترك الحكم مكرهة. وكان مؤتمر إسطنبول قد حرّض في ختام اجتماعاته الإخوان على المزيد من التصعيد في مصر دون النظر إلى الأرواح التي تسقط والممتلكات التي يتم تحطيمها بسبب قرارات تأتي من خارج الحدود.
