الجريدة : أحلام شهبون كشف عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا وعضو سابق بالمجلس الوطني للجباية ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي ل''الجريدة'' الأسباب الحقيقة لمقاضاة وزير المالية الياس فخفاخ المتمثلة أساسا في رفضه إلى حد الآن سحب المعرفات الجبائية ( باتيندا)التي منحها في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والفصلين 96 و107 من المجلة الجزائية والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية لما اعتبرهم متحيلين والسماسرة من المنتحلين لقب المستشار الجبائي والمحامي. وبين الخبير أن الياس فخفاخ أصر على التعامل مع هؤلاء المتحيلين من خلال توقيع صفقات معهم وتمكينهم من التدخل في الملفات الجبائية .و عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح بتدخل الدخلاء في الخزينة العامة و المتحيلين والسماسرة بالتدخل في الملفات الجبائية وحتى أمام المحاكم كما يصر على الابقاء على لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة خارج إطار المنظومة القضائية وتشكل قضاء موازيا والتي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية في خرق للقانون منذ سنة 1998 دون ان يفتح تحقيق جنائي بخصوص أعمالها. و أشار لسعد الذوادي إلى وجود"شركات المستشارين الجبائيين" المبعوثة في خرق للفصل 4 من قانون المهنة والمتكونة من ممتهني المحاسبة وغيرهم من غير الحاملين للشهادات العلمية المطلوبة الى جانب المتحيلين الأجانب الذين تم منحهم معرفات جبائية في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والمرسوم عدد 14 لسنة 1961 ليباشروا أنشطة تجارية ويستنزفوا موارد تونس من العملة الصعبة ويخربوا مؤسسات الاقتصادية على غرار شركات السمسرة في تذاكر المطاعم الذين يصرون داخل المؤسسات العمومية على التعامل معها رغم علم وزير التجارة ووزير المالية ورئيس الحكومة بذلك. و أضاف أن المذكرات الداخلية التي تصدرها إدارة الجباية من حين لآخر قضت من خلالها بعدم التعامل مع المتحيلين والسماسرة بقيت صورية باعتبار أن نفس الإدارة منحت الآلاف من الفاسدين لقب المستشار الجبائي والمحامي معرفات جبائية وتتعامل معهم في خرق للقانون وهي تصر إلى حد الآن على عدم تحيين جدول المستشارين الجبائيين الذي يتضمن أسماء بعض الموظفين والمحاسبين والخبراء المحاسبين وفق قوله. وأوضح أن عددا من الأشخاص المنتحلين لصفة المستشار الجبائي، وأغلبهم من الممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وبعض المحاسبين والخبراء المحاسبين والمدرسين وغيرهم من الأشخاص الذين لم يحصلوا على موافقة وزارة المالية، يتعمدون تقديم أنفسهم للمؤسسات كمستشارين جبائيين وبالتالي كمحامين ايضا وعلى إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم الجبائية. و أفاد الذوادي أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة المعد منذ سنة 1994 معطل وقد شاركت في ذلك كل الحكومات والهيئات التي جاءت بعد 14 جانفي و23 اكتوبر 2011 مؤكدا أن مشروع القانون المودع منذ 13 جويلية 2012 من قبل مجموعة من النواب بالمجلس التأسيسي إضافة للمشروع المعطل صلب الحكومة دون مبرر. و أكد أن بعض المستشارين الجبائيين والمحامين يعتزمون رفع قضية لدى القطب القضائي ضد وزراء المالية وكاتب الدولة للجباية وبعض الموظفين من اجل الفساد الإداري. و نفى وزير المالية الياس فخفاخ في تصريحات إذاعية يوم أمس التهم التي وجهها لسعد الذوادي و دعاه إلى تقديم الأدلة و البراهين للقضاء، و للإشارة فإنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين يتمثل نشاط المستشار الجبائي في الآتي : تقديم الاستشارات الجبائية وخدمات التخطيط الجبائي والمساعدة على إعداد التصاريح الجبائية، المساعدة أثناء المراقبة الجبائية أمام الإدارة أو أمام المحاكم الجبائية، علما ان المحكمة الإدارية أقرت من خلال استشارتها عدد 495/2012 بأهلية المستشار الجبائي في الدفاع على المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الجزائية، - التدقيق الجبائي وهي عبارة عن مراقبة جبائية بيضاء يتمكن من خلالها المطالب بالضريبة من معرفة أخطائه وتفاديها أو أخذها بعين الاعتبار قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية عملا بقاعدة " الوقاية خير من العلاج ". إن التدقيق الجبائي، الذي يقوم به مستشار جبائي مرخص له من خرّيجي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة. ويحجر على المستشار الجبائي تقديم الخدمات المحاسبية باعتبار وضعية اللاتلاؤم القائمة بين مهنة المستشار الجبائي والمهن المحاسبية وإلا عد منتحلا لصفة على معنى الفصل 159 من المجلة الجزائية. كما يحجر على ممتهني المحاسبة القيام بمهام المستشار الجبائي مثلما يتضح ذلك جليا من خلال النصوص المنظمة لمهنة المستشار الجبائي والمحامي والمحاسب والخبير المحاسب وكذلك المذكرة الداخلية عدد 30 لسنة 2007 وإلا عدوا مرتكبين لجنحة يعاقب عليها بالسجن والخطية على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية باعتبار أنهم يعدون أيضا منتحلين لصفة المحامي. إن منتحلي صفة المستشار الجبائي ( الذين ليست لهم شهادة علمية في بعض الأحيان ) عادة ما تحمل بطاقة زيارتهم Carte visite التنصيصات التالية : تدقيق قانوني، مستشار في التصرف، تدقيق استشارة جباية، مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية وجبائية، دراسات جبائية ومحاسبية، خدمات إدارية، مدرس جامعي مستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، استشارات، تدقيق جبائي، مراقب حسابات ومستشار في الجباية، مساعدة ادارية، مستشار... وقد أكدت النصوص المنظمة لمهنة المحاسب أوالخبير المحاسب لا تسمح لممتهني المحاسبة بمباشرة مهام المستشار الجبائي .
