كشفت السلطات الجزائرية، مزيدا من التفاصيل المتعلقة باغتصاب وقتل الفتاة شيماء، التي فجرت قضيتها غضبا عارما في البلاد. وكانت جريمة قتل شيماء (18 عاما) قد هزت الجزائر يوم الأحد الماضي في أحدث حلقة من مسلسل اختطاف وقتل الأطفال والقاصرين، وأعادت الحديث عن عقوبة الإعدام ونظام العدالة في البلاد. وعثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس التي تبعد 50 كلم شرق الجزائر العاصمة. وكشف وكيل النيابة في بومرداس بمؤتمر صحفي،أن المتهم استدرج الضحية وقام ب"الفعل المخل بالحياء" قبل أن يضربها ويحرق جثتها بالبنزين. وبعدما عاينت السلطات جثة الفتاة المغدورة، تبين أن هناك كدمات وجرح كبير على فخذها الأيسر، ومؤخرة رأسها، كما كان بعض من شعرها ملقى أمام الجثة. ووجهت محكمة محلية تهمة الاغتصاب والقتل العمدي باستعمال التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية. وذكرت السلطات في بيان سابق أن مرتكب الجريمة من أصحاب السوابق، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا. وتقدم المتهم الذي رمز له ب" ب.ع" فقط، ببلاغ إلى السلطات عن تعرض صديقته شيماء للحرق في محطة بنزين مهجورة بالثنية، مدعيا أن شيماء طلبت من طعام وعندما خرج لإحضاره اشتعلت النيران في الغرفة التي كانت بها، في رواية ركيكة لم تقنع المحققين. وأثناء التحقيق معه، تراجع عن أقواله الأولى، وأكد أن الضحية التي تربطه بها علاقة منذ سنوات اتصلت به طالبة اللقاء، وعند اللقاء في محطة البنزين المهجورة قام بضربها حتى فقدت وعيها. واتجه المتهم الى محطة البنزين المقابلة، حيث جلب قارورة بلاستيكية مملوءة بالبنزين ورش بها جسم شيماء ثم أضرم النار فيها وغادر المكان. ووجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعرف المجرم، وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات بتهمة التحرش بابنتها. ولاقت رسالة الأم تضامنا واسعا. وتعالت الأصوات التي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من الاختطاف، ولا سيما عبر تغليظ العقوبات وخاصة عقوبة الإعدام. وتعليقا على الدعوات المطالبة بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن بن صالح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تعليق عقوبة الإعدام كان في عام 1993، ولم تتم إعادة تطبيقها رغم الجرائم التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي. وأشار بن صالح إلى أن إحصائيات مصالح الأمن في السنة الماضية كشفت عن تسجيل 192 حالة اعتداء يومية على نساء، مبينا أن حالات الاعتداء الجنسي تتطلب علاجا نفسيا وإجراء دراسات اجتماعية تبحث في جذور هذه الظاهرة، في حين يتمثل دور القانون في العقاب. وفيما يتعلق بكون الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال وأسر الضحايا، أوضح بن صالح: "تحاول الدولة أن تتطور في هذا المجال إذ شهدنا مراكز نداء تتولى مهمة تقديم المساعدة الأولية للأطفال وأسرهم ضحايا الاعتداءات مثل مركز ندى، كما أن هناك دعم للمجتمع المدني العامل في قطاع حقوق الأطفال وذوي الإعاقة والفئات الهشّة المعرضة للاعتداءات، بالإضافة إلى وجود وزارة كاملة مخصصة لهذا الأمر". وحول ما إذا كان ما ينقص الجزائر اليوم ليس سن القوانين الجديدة، وإنما تفعيل النصوص القانونية الموجودة فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم، بيّن بن صالح أن النصوص كافية، مضيفا: "القانون الجزائري منذ عام 1966 أقرّ قانون العقوبات الذي يفرض عقوبة الإعدام على جرائم الاغتصاب والخطف التي تنتهي بالوفاة، ويعاقب بالسجن المؤقت إذا لم تنتهي الجريمة بالوفاة، ويحكم بالسجن المؤبد إن كانت الجريمة مصاحبة لإحداث عاهة مستديمة أو فعل تعذيب".
