أذنت النيابة العمومية بمنوبة، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي سيتعهد به قاضي التحقيق بأحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة، في حق موظفة بمعتمدية البطان ومواطنين اثنين من اجل « شبهة ارتشاء وارتشاء من موظف عمومي والمشاركة في ذلك "، و "تدليس ومسك واستعمال مدلس ". و وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سامي الصمادحي أنه تم صبيحة اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، إحالة المتهمة بحالة إيقاف مع مواطنين اثنين بحالة تقديم، واستنطاقهم حول ملابسات الشبهة محور البحث الذي باشرته الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة منذ أيام، والذي كشف عملية تدليس وتبادل مبالغ مالية. وسيتواصل البحث، وفق نفس المصدر، في الشبهة المذكورة الموجة للأطراف الثلاثة، في انتظار قرار قاضي التحقيق عشية اليوم إصدار بطاقات إيداع بالسجن او الإحالة في حالة تقديم للإطراف الثلاثة. وكانت النيابة العمومية قد اذنت اول امس الاربعاء بايقاف الموظفة، من اجل شبهة تدليس محضر جلسة مدلس سلّم لاحد المواطنين لطمأنته بالموافقة على مطلبه في تغيير خط نقل ريفي الى نقل جماعي صلب اللجنة الاستشارية الجهوية لقطاع النقل بالولاية منوبة، مقابل الحصول على مبلغ مالي.