قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وضع الشارة الحمراء مدة أسبوع كامل بداية من اليوم الاربعاء 18 أفريل 2012 احتجاجا على ما اعتبروه ''سياسية التسويف والمماطلة في فتح ملف إصلاح القضاء''. وقد عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر خلال جلسة طارئة عن خيبة أملهم من المماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلة التي ستشرف على القضاء العدلي وعدم إرساء آلية للتشاور مع جمعية القضاة فضلا عن تجميد وضعيتي القضاء الإداري والمالي بما يؤكد حسب قولهم'' التوجه نحو إبقاء الوضع القضائي على ما هو عليه والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي''. وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها حيث لم يسبق أن شهدت قاعات المحاكم قضاة يحملون الشارة الحمراء وذلك للحيلولة دون تصعيد الاحتجاجات.