الجريدة: رباب انطلق المجلس الوطني التأسيسي اليوم السبت 21 ديسمبر 2013 ، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، وسط تحفظ نواب المعارضة حول أسباب اعتماد قانون مالية تكميلي هذه السنة، باعتبار أن قوانين المالية التكميلية لا يتم ادرجها كل سنة. وأبدى نواب المعارضة تحفظهم بشأن بعض الفصول على غرار الفصل 6 المتعلق بمراجعة معلوم إتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية والفصل 5 المتعلق بالإجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية. وأعرب نواب المعارضة أيضا عن استغرابهم بخصوص موعد انطلاق مناقشة المشروع ولماذا وقع تحديد آخر أسبوع من شهر ديسمبر في حين كان من المفروض في نظرهم مناقشة مشروع القانون في شهر جوان 2013.