الجريدة: فاتن اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة المؤقتّة خطوة مهمّة نحو إنهاء المرحلة الانتقاليّة حسب خارطة الطّريق للرّباعي الرّاعي للحوار ولكنّها تظلّ منقوصة إلى حين تشكيل حكومة مصغّرة لكفاءات وطنيّة غير متحزّبة والتّقليص من عدد المستشارين بالوزارات وذلك بالاعتماد أساسا على كبار الموظفين. وأورد قسم الدراسات على الصفحة الخاصة للاتحاد أنه من أولويات هذه الحكومة التصدّي للإرهاب والجريمة ودعم التّشغيل والتّنمية الجهويّة وإنجاز انتخابات ديمقراطيّة وشفافة ولا بدّ أن تكون تركيبة الحكومة الجديدة في هذا الإطار للانكباب على الملفّات الحارقة و تجنيد كل الإمكانيات والكفاءات دون أي تمييز. واقترح القسم الهيكلة التّالية للحكومة الجديدة : رئاسة الحكومة إدارة عامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية إدارة عامة للحوكمة ومقاومة الفساد. 1- وزارة الداخلية كتابة دولة للأمن الوطني 2- وزارة العدل والعدالة الانتقالية 3- وزارة الشؤون الخارجيّة 4- وزارة الدفاع الوطني 5- وزارة النقل و تكنولوجيا المعلومات والاتصال 6- وزارة الشّؤون الدّينية 7- وزارة الاقتصاد والتّنمية كتابة دولة للمالية كتابة دولة للتنمية الجهوية والتعاون الدّولي 8- وزارة الفلاحة 9- وزارة الصناعة والتجهيز والبيئة 10- وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية كتابة دولة للتجارة 11- وزارة الشباب والرياضة و شؤون المرأة 12- وزارة الثقافة 13- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والهجرة 14- وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 15- وزارة التّشغيل والتكوين المهني كما ذكر مهام حكومة الكفاءات الوطنية الجديدة برئاسة مهدي جمعة من طرح للملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر في التعيينات والترقيات واعتماد خطط لإنقاذ الاقتصاد وتطبيق القانون وحماية المؤسسات ومراجعة ميزانية 2014 وتحييد المساجد والإدارة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن.
