الجريدة: رباب بعد يومين من المشاورات والنقاشات تخللها العديد من الخلافات، توصل رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي إلى الإضطلاع بصيغة توافية للفصل 103 الذي أدت الخلافات في شأنه إلى تعطيل الجلسات العامة ليومين على التوالي. وأصبحت صيغة الفصل 103 من باب السلطة القضائية تنص على "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على اقتراح "حصري" من المجلس الأعلى للقضاء"