الجريدة : أنيسة اعتبرت وكالة التصنيف الدولية ''فيتش رايتنغ'' أن المصادقة على دستور الجمهورية الثانية خطوة هامة نحو التقليص من اجواء عدم الثقة السياسية فى تونس . وأوضحت الوكالة فى بلاغ نشرته اليوم الاثنين على موقعها على شبكة الانترنات أن الحكومة الجديدة مطالبة بمواجهة تحديات سياسية كبرى من بينها تنفيذ ميزانية 2014. وذكرت الوكالة انه طبقا لبرنامج البنك الدولى فان تونس مدعوة ايضا الى التقليص من عجز الميزانية فى حين انه يمكن ان يكون لمناخ عدم الثقة السياسى انعكاسات على العائدات الجبائية . وبين البيان أن أسباب تخفيض الترقيم السيادي لتونس هو التأخير المسجل فى تحقيق الانتقال السياسى بسبب اغتيال زعيمين من المعارضة شكرى بلعيد ومحمد البراهمى والأزمة السياسية التى تلت ذلك وتأجيل موعد الانتخابات . . ويتوقع أن تصدر الوكالة تصنيفا لمختلف اقتصاديات العالم فى 25 أفريل 2014.