اتخذت السلطات الجزائرية إجراءات أمنية مشددة على للمناطق الحدودية مع كل من تونس وليبيا ومالي والنيجر بنشر أعداد كبيرة من الجيش الوطني الشعبي يشارك فيها ما يفوق 100 ألف جندي، إلى جانب تواصل عمليات التمشيط في العديد من ولايات الوطن استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة. و نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر أمني جزائري أن الجيش الوطني الشعبي دمر خلال اليومين الماضيين عددا كبيرا من المخابئ في الصحراء قرب الحدود الشرقية وشرعت وحدات عسكرية في تمشيط مناطق صحراوية واسعة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الشرقية مع ليبيا، بحثا عن مخازن سلاح ومخابئ يستغلها المهربون والإرهابيون. وأضاف نفس المصدر، أن قوات من الجيش الجزائري والدرك الوطني وقوات حرس الحدود بدأت عمليات تمشيط وبحث جديدة تعد الأكبر منذ عدة أشهر في مواقع عدة بالصحراء القريبة من الحدود مع ليبيا ومالي بمشاركة أكثر من 15 ألف من أفراد تلك القوات. وربط ذات المتحدث هذه التحركات العسكرية الكثيفة للقوات المسلحة عبر الحدود،حسب''البلاد'' بمعلومات تلقتها المصالح الأمنية تفيد بأن أعدادا من المسلحين تحاول التسلل عبر الحدود الجنوبية وبالضبط من شمال مالي، تحاول القيام بهجمات استعراضية تزامنا مع هذا الموعد السياسي الهام، وهو الأمر الذي جعل العديد من المواقع في الجنوب الجزائري تخضع حاليا لمراقبة مشددة من أجل منع أية عمليات تسلل للإرهابيين". ويأتي الإعلان عن هذا الإجراء الأمني الاستثنائي بعد انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، أين ستشهد مختلف ولايات الوطن تجمعات ينشطها مترشحو الرئاسيات أو من ينوب عنهم، وهو ما يجعل مختلف المصالح الأمنية وقوات الجيش والدرك على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه المرحلة، التي تسعى الجماعات الإرهابية الى تنفيذ عمليات استعراضية يكون لها صدى مضاعف لتزامنه مع موعد الرئاسيات، يعيدها إلى الأضواء مجددا، حيث فشلت في تنفيذ عمليات نوعية منذ سنوات.