الجريدة: فاتن العيادي أعلن مكتب المجلس الوطني التأسيسي عن إلغاء الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء المقبل والمخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.
ويشار إلى أن قرار تأجيل انعقاد الجلسة العامة يعود إلى التزامات عاجلة لوزارة الخارجية باعتبار أن الجلسة كانت مخصصة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بوزارة الشؤون الخارجية والمتعلق بالأساس بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية والذي تم إسقاطه في الجلسة العامة الأخيرة ولكنه يتعذر على وزير الخارجية الحضور بسبب التزامات عاجلة. كما أنه كان من المقرر أن تشهد الجلسة عرض عدد من مشاريع القوانين على النقاش العام ورفع الحصانة عن 6 نواب.