الجريدة: فاتن العيادي نظم هواة الصيد البري اليوم الأحد 30 مارس 2014 وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة الداخلية بشارع بورقيبة وذلك للمطالبة بحقهم في ممارسة رياضة الصيد طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 و''القطع مع الممارسات القمعية والتعسفية التي سلطت عليهم في عهد بن علي وتواصلت بعد الثورة. ويطالب الصياديين الهواة بضرورة العمل على تغيير الأفكار السلبية التي كرّسها نظام بن علي حول قطاع الصيد البري والرماية المبنية على حجج واهية وهي أن بندقية الصيد مصدر خطر و إرهاب. ودعا الهواة إلى ضرورة تغير العقليات و الممارسات غير القانونية القائمة على سياسة المكيالين مطالبين حكومة المهدي جمعة بضرورة العناية بالصيد البري وإعتباره حقا مكتسب لكل مواطن تونسي يستجيب للشروط القانونية المتفق عليها وأنه قطاع يساهم في تنمية الإقتصاد الوطني لما يمكن ان يوفره من موارد مالية إضافية لخزينة الدولة تصل إلى 40 مليون دينار سنويا، كما أنه يوفر مواطن شغل وعملة صعبة متأتية من سياحة الصيد البري وأن خلق بيئة طبيعية متوازنة تكون فيها الثروة الحيوانية البرية غير مهددة بالانقراض لا يتحقق إلا عبر تنظيم هذا القطاع. وكان أحد الصيادين الهواة "علاء" قد تطرق في تصريح ل"الجريدة" إلى الوضعية في تونس حيث عمل بن علي على منع الشباب من ممارسة هذه الهواية و أراد لها الاضمحلال مشيرا إلى أن الإحصائيات تقول أن عدد الرخص يبلغ 20 الف منهم 9 آلاف ناشط فقط و11 ألف غير ناشط لأن أغلبهم مسننين وأن الدول الديمقراطية المتقدمة التي لا يتجاوز عدد سكانها عدد سكان تونس فقد قدرت أعداد الصيادين بمئات الآلاف.
